تظاهر نحو ثمانية آلاف شخص أمام مبنى البرلمان في العاصمة أثينا، احتجاجاً على طريقة معالجة الحكومة لمشكلة الحرائق التي أسفرت عن مقتل نحو ستين شخصاً. كما انتقدت المعارضة الاشتراكية مجدداً الحكومة اليونانية المحافظة بسبب طريقة معالجتها لهذه الأزمة؛ فقد استنكر جورج باباندريو الزعيم الاشتراكي مزاعم الحكومة بأن اليونان تواجه تهديداً إرهابياً، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التبرير التغطية على فشلها في مواجهة الأزمة. هذا وتعهدت الحكومة بسرعة دفع التعويضات للذين فقدوا منازلهم في الحرائق، وقال رئيس الوزراء كوستاس كارامانليس إنه سيعاد بناء المنازل وزراعة الغابات والمساحات الخضراء المحترقة. وكان متحدث باسم الحكومة قد اعلن أن الأولوية في التعويضات وإعادة الإعمار ستكون للقرى الأكثر تضررا. ولم يستبعد المتحدث شبهة العمد في هذه الحرائق، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تستوجب بعض المشتبه بهم. والجدير بالذكر أن التقديرات تفيد بأن النيران أتت خلال ثلاثة أيام على مئتي ألف هكتار، مخلفة مساحات كبيرة من الأراضي المحترقة والمنازل المدمرة.