يرأس الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى وفد مصر فى اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل العشر التى تبدأ بأوغندا السبت حيث سيتم مناقشة الاطار المؤسسى والقانونى لمياه النيل والذى تم الاتفاق على أكثر من 95 % من بنوده والبدء فى تنفيذ المشروعات المشتركة بدول الحوض ولصالحها. ويأتى ذلك فى اطار مبادرة حوض النيل والتى اعتمد البنك الدولى لدراسات الجدوى الفنية لها منحة تقدر بنحو 140 مليون دولار . وصرح الدكتور أبوزيد بأن المشروعات المشتركة تشمل الادارة المتكاملة للموارد المائية وتآكل جوانب النهر وآليات نقل الطمى وحركة الرواسب ومشروعات الطرق واستقطاب فواقد المياه. كما تضم المشروعات المشتركة لدول حوض النيل الشرقى مشروعات لبناء القدرات وتبادل الخبرات والبحوث وتطوير الملاحة والتنبؤ والانذار المبكر بالفيضان مع استثمار الطاقة الكهرومائية وتوفير وتبادل مصادر الطاقة النظيفة. وأشار الدكتور أبوزيد الى ان الهدف من اقامة المشروعات المشتركة تحسين وزيادة الانتاجية الزراعية وتطوير الملاحة النهرية وبما يحقق المنفعة لكل دول حوض النيل . وذكر انه قد تم الاتفاق بين وزراء دول حوض النيل الشرقى على اختيار احد هذه المشروعات الرائدة كبادرة انطلاقة نحو التعاون الشامل فى جميع مجالات التنمية. والجدير بالذكر أن المرحلة الاولى من دراسات هذه المشروعات بلغت تكلفتها خلال العام الماضى نحو 8 ملايين جنيه وأثمرت عددا من النتائج المرجوة سيتم مناقشتها فى اجتماعات السبت بأوغندا ودول حوض النيل العشر هى مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبورندى وإريتريا.