رئيس المجلس الوزارى لدول حوض النيل يزور القاهرة لبحث النقاط الخلافية بشأن اتفاقية المياه

يبدأ وزير الموارد المائية والرى فى الكونغو الديمقراطية زيارة رسمية للقاهرة يوم 24 يناير الجارى، فى إطار جولة بدول حوض النيل يناقش خلالها الضيف، الذى يشغل منصب الرئيس الحالى للمجلس الوزارى لوزراء مياه دول الحوض،
تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالانتهاء من الإطار المؤسسى والقانونى للاتفاقية الشاملة بين هذه الدول. و يرافقه فى جولته السكرتير العام لمبادرة حوض النيل وديفيد جراى مسؤول البنك الدولى فى المبادرة.
من جانبه أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر متمسكة بحصتها الحالية من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وحقها أيضاً فى الحصول على حصة إضافية من موارد النهر والناتجة عن مشروعات استقطاب الفواقد المائية والتى تضيع فى الحوض دون استغلال.
وقال أبوزيد، فى تصريحات أمس، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد جولة ميدانية لرئيس البنك الدولى فى بعض دول الحوض وعلى رأسها أثيوبيا للقيام بدور الوسيط فى إنهاء الخلاف حول آخر النقاط المتبقية فى الاتفاق القانونى والمؤسسى لدول الحوض، والمتعلقة بأوضاع الاتفاقات القديمة وضرورة إدخالها ضمن الاتفاقية الجديدة التى تحكم العلاقات المستقبلية بين دول حوض النيل، تمهيداً للإعلان رسمياً عن إنشاء هيئة عامة تضم هذه الدول جميعاً.
وأوضح أنه من المقرر أن يلتقى رئيس البنك الدولى ورؤساء الدول والحكومات بدول الحوض، للتأكيد على استعداد البنك لتمويل المشروعات المشتركة بين دول النيل للاستفادة من موارد النهر واستغلال طاقاته فى تنفيذ كافة المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن البنك الدولى والجهات المانحة قدمت من قبل أكثر من 140 مليون دولار لدراسات الجدوى الفنية لمشروعات الرؤية المشتركة.