تشارك مصر والسودان في الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي 25 يناير القادم لبحث التداعيات القانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد من قبل 5 دول من حوض النيل علي الاتفاقية الاطارية مايو الماضي ومناقشة المذكرة المصرية السودانية الخاصة بالمخالفات القانونية الناجمة عن هذا التوقيع. جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري خلال زيارته لدائرته الانتخابية جهينة لتقديم الشكر لأبناء الدائرة علي جهودهم ودعمهم اثناء انتخابات مجلس الشعب. اضاف ان هذا القرار تم الاتفاق عليه عقب جلسة مباحثات استمرت حتي ساعة متأخرة مع الدكتور صلاح يوسف وزير الدولة السوداني للموارد المائية والري والذي رأس وفدا رفيع المستوي ضم اعضاء اللجنة القانونية في مفاوضات مياه النيل التي تتم في اطار مبادرة حوض النيل حيث تم الاتفاق علي توحيد الرؤية بين البلدين فيما يتعلق بالمناقشات المتوقعة مع بقية دول الحوض في الاجتماع الاستثنائي والتي منعت مصر والسودان من التوقيع عليها. أوضح علام ان الاجتماع الطارئ بين البلدين شهد تطابقا في وجهات النظر بكافة جوانب الاطار القانوني والمؤسسي ونتائج الاتصالات التي تمت مع المانحين من الدول والمنظمات الدولية الذين يقدمون الدعم الكامل لانشطة المبادرة. ومن ناحية اخري علمت "الجمهورية" انه من المقرر ان يزور القاهرة قريبا نائب رئيس جمهورية بوروندي وذلك لتوقيع مذكرة التفاهم بين مصر وبوروندي للاستفادة من الخبرة المصرية لتنمية الموارد المائية بها وتقديم الدعم المناسب لانشاء مجموعة السدود لحصاد مياه الامطار وتدريب الكوادر البشرية في المعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة والمنح الدراسية بالجامعات المصرية علاوة علي تنفيذ مشروعات تجريبية لانشاء وإدارة شبكات الري لتعظيم الاستفادة من مياه النيل. الجدير بالذكر ان كلا من الكونغو الديمقراطية وبوروندي لم يوقعا علي الاتفاقية الاطارية التي تنظم التعاون المستقبلي بين دول الحوض في اطار قانوني ومؤسسي.