قبل الاجتماع الاستثنائي لوزراء النيل لا عودة للمبادرة الرئيسية.. ولا إطلاق لمفوضية البنك

علمت "الجمهورية" ان الفترة القادمة تشهد تحركات مكثفة علي مختلف المستويات المعنية بملف مياه النيل في اطار الاستعداد للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه حوض النيل المقرر عقده بالعاصمة الكينية
نيروبي 25 يناير القادم حيث من المقرر ان يقوم وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بجولة لعدد من دول الحوض لمتابعة نتائج اللقاءت التي عقدها الرئيس مبارك بالقاهرة مع عدد من رؤساء دول وحكومات دول الحوض وكذلك الاتصالات مع البعض الآخر والتي من المتوقع أن تسفر عن تحول في مواقف بعض دول التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الاطارية لمستقبل التعاون بين دول الحوض خاصة بعد الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر مؤخرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك.
أوضحت مصادر مسئولة بملف حوض النيل ان توجيهات الرئيس تؤكد استمرار تقديم كافة اشكال الدعم الفني والتعاون بين دول الحوض بغض النظر عن التوصل لاتفاق نهائي لحل نقاط الخلاف العالقة أو التوقيع من عدمه مع اعطاء مزيد من الوقت أمام خبراء لجنة المفاوضات خاصة ان هناك العديد من التجمعات الاقتصادية والسياسية علي مستوي افريقيا تضم في عضويتها بعض دول الحوض ومصر والسودان مما يسهم في فتح آفاق للتعاون بعيدة عن ملف المياه.
أكدت المصادر انه لا نية مطلقة للعودة إلي المبادرة الرئيسية التي قدمتها مصر والسودان علي هامش اجتماعات شرم الشيخ ابريل الماضي والتي كان الهدف منها هو عدم تناول نقاط الخلاف العالقة في الاجتماعات ورفع الأمر برمته لكي يحسمها الرؤساء لأنها تحتاج قرارا سياديا كما انه لن يتم الاعلان عن اطلاق المفوضية الجديدة لادارة حوض النيل كما كان مخططا من خلال المبادرة خلال الاجتماع الاستثنائي القادم في نيروبي المخصص لمناقشة الورقة المصرية - السودانية حول التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن التوقيع المنفرد من قبل خمس دول من دول المنابع في مايو الماضي خاصة فيما يتعلق بادارة الاصول المملوكة لمبادرة حوض النيل ومشروعاتها المختلفة سواء علي مستوي الحوض ككل أو علي مستوي الأحواض الفرعية "النيلين الشرقي والجنوبي" وفي ظل انتهاء التمويل المقدم من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية المانحة فيما عدا الدعم المؤسسي المقدم للمبادرة والخاص بأنشطة المجلس الوزراي والمكتب التنفيذي لها لمساعدة دول الحوض للتوصل إلي الاتفاقية النهائية.
اضافت المصادر ل "الجمهورية" ان الاجتماع الاستثنائي سوف يناقش فيما يتعلق بالاطار المؤسسي مستقبل المكاتب الفنية بالاحواض الفرعية والمعنية بمتابعة مشروعات الرؤية المشتركة خاصة بعد أن أصبحت هناك خبرات ومعلومات وآليات خاصة بالتعاون المستقبلي مشيرة إلي أن هناك ايضا اصولا فنية ومالية يجب حسمها وبمشاركة الهيئات والمؤسسات المانحة برئاسة البنك الدولي التي تعتبر شريكا رئيسيا في كافة مراحل التعاون علي مدار السنوات العشر الماضية وحتي عام 2012 مع انتهاء تمويل الدعم المقدم منه.
أوضحت المصادر انه لن يسمح بالتنازل تحت اية ظروف عن القواعد والقوانين الدولية والاعراف المعنية بالتعاون بين دول الانهار المشتركة وهي قوانين وقواعد تحكم النظام العام وهناك تجارب كثيرة ناجحة في هذا المجال والمفاوضات كما يتم ايضا مناقشة موقف المانحين للمشروعات المشتركة للمبادرة خاصة انهم مع ضرورة الاجماع في التوقيع علي الاتفاقية الاطارية كشرط لتمويل اية مشروعات مشتركة بين دول الحوض.