البنك الدولى يتدخل لحل «آخر خلافات» اتفاقية حوض النيل.. ورئيسه يبدأ «جولة وساطة» بعد أعياد الميلاد

أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أن رئيس البنك الدولى وافق على القيام بجولة ميدانية بدول حوض النيل للالتقاء برؤساء هذه الدول والحكومات فى مسعى للوساطة بشأن تقريب وجهات النظر حول نقطة الخلاف المتبقية للإطار القانونى والمؤسسى لاتفاقية التعاون الجديدة لدول حوض النيل، الخاصة بكيفية وضع الاتفاقيات القديمة المبرمة بين دول حوض النيل أيام الاستعمار فى الاتفاقية الجديدة.
وقال أبوزيد إن هذه الجولة ستتم فى النصف الثانى من يناير المقبل بعد الانتهاء من أعياد الميلاد، مشيراً إلى أن وزير المياه الكونغولى بصفته رئيساً للمجلس الوزارى لوزراء المياه فى دول حوض النيل فى دورته الحالية «سيقوم بجولة» تتوازى مع جولة رئيس البنك الدولى، ولكن مع الوزراء للإعداد لاجتماعات المجلس الوزارى المقبل، وبحث سبل التعاون المشترك بين دول الحوض.
 وأوضح أبوزيد - فى تصريحات له أمس - أن نتائج المسح الميدانى، الذى قام به مشروع بناء الثقة التابع لمبادرة حوض النيل لمعرفة صدى مشروعات وأنشطة المبادرة بين مواطنى وعواصم دول الحوض، أظهر ارتفاع معدلات الوعى لدى مواطنى وشعوب حوض النيل بطبيعة المبادرة والأهداف المرجوة منها وتزايد معارفهم بأهمية التعاون بين دول وشعوب حوض النيل.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية مشاركة مصر فى الاجتماع الوزارى الخاص بالمؤتمر الدولى، الذى سيناقش الوضع فى منطقة البحيرات العظمى، والمقرر عقده فى العاصمة الكينية نيروبى غداً «السبت»، بعد أن كان من المقرر عقده فى العاصمة الكونغولية «كينشاسا» يومى 14 و15 ديسمبر الجارى، وتم تأجيله عدة مرات نتيجة لتطورات الأوضاع بإقليم شرق الكونغو. ويهدف الاجتماع - حسب الخارجية المصرية - إلى التحضير للقمة المرتقبة للمؤتمر الدولى للبحيرات العظمى والمقرر عقده فى الربع الأول من عام 2009.
وقال حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها التطورات الأخيرة بإقليم شرق الكونغو الديمقراطية وعملية السلام فى بورندى، وكذلك أوضاع السلم والأمن والتنمية بدول منطقة البحيرات العظمى.
وأضاف - فى تصريحات صحفية أمس - أن السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وشؤون الاتحاد الأفريقى، سترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع، وستسلم رسائل من أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، لنظرائه بدول منطقة البحيرات العظمى، تتضمن رؤية مصر لتطورات الأزمة وأبعادها، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر مع دول المنطقة.