بهاء الدين: التعديلات الجديدة لقوانين الاستثمار تشمل إعادة تجربة المحاكم الاقتصادية

أفاد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، بأن التعديلات الجديدة لقوانين الاستثمار تشمل إعادة تجربة المحاكمالاقتصادية، واعداد قانون موحد للاستثمار.
وأضاف بهاء الدين - خلال مداخلة هاتفية له فى برنامج هنا العاصمة على قناة السى بى سى مساء الأحد- 8 مواد تتضمن اجراء تعديلات عليها أهمها اصدارقانون موحد للشركات، وتوحيد قوانين الاستثمار ، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين تعديلات تحتاج لتقنين بسيط تمارسه الحكومة..والتعديلات الجذرية تحتاج لوجود برلمان لاقرارها و قوانين الاستثمار، كانت تحتاج للتعديل منذ 20
عاما.
وقال بهاء الدين ان السنوات العشرة الأخيرة تناولت تعديلات لقوانين الاستثمار، بهدف حل الآثار السلبية فقط وليس المشكلة نفسها ، مشيرا إلى أن التعديلات ستترك أثار ايجابيا مباشرة، خاصة على المستثمر الصغير.
وأضاف بهاء الدين، قدمت مشروع قانون تعارض المصالح لمجلس الشعب السابق ولوزارات متعاقبة، ولم يلتفت إليها وسعيد بمناقشته ، مشيرا إلى أن قانون تعارض المصالح يحد التصرفات المالية للمسئولين خلال تولى المنصب، وهناك تعاون مع البنك الدولى فى مجال التمويل العقارى ونحتاج لسهولة فى اجراءات تسجيل العقارات.
وذكر بهاء الدين أن التصنيف الائتمانى الجديد لمصر يعبر عن ثقة المستثمرين فى استرداد أموالهم، وان البنك المركزى بذل جهودا كبيرة، مؤكدا أن هناك مراجعة شاملة لقوانين الاستثمار والاجراء، ليس مجرد تعديلات بل تأسيس مرحلة جديدة.