«بهاء الدين»: قوانين الاستثمار كانت تحتاج للتعديل منذ 20 عامًا

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي، إن «هناك مراجعة شاملة لقوانين الاستثمار، والإجراء ليس مجرد تعديلات بل تأسيس مرحلة جديدة»، مؤكدًا أن «تلك القوانين كانت تحتاج للتعديل منذ 20 عامًا».
وأوضح «بهاء الدين»، في مداخلة هاتفية لقناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن «8 مواد تتضمن اجراء تعديلات عليها..أهمها اصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والتعديلات الجديدة للقوانين تشمل أيضا إعادة تجربة المحاكم الاقتصادية وإعداد قانون موحد للاستثمار».
وتابع: «يجب التفرقة بين تعديلات تحتاج لتقنين بسيط تمارسه الحكومة، والتعديلات الجذرية تحتاج لوجود برلمان لاقرارها»، مضيفًا أن «السنوات العاشرة الاخيرة تناولت تعديلات لقوانين الاستثمار بهدف حل الأثار السلبية فقط وليس المشكلة نفسها، والتعديلات ستترك أثارًا إيجابيا مباشرا خاصة على المستثمر الصغير».
وواصل: «قدمت مشروع قانون تعارض المصالح لمجلس الشعب السابق ولوزارات متعاقبة ولم يلتفت إليها، وسعيد بمناقشته، والقانون يحد من التصرفات المالية للمسؤولين خلال تولي المنصب».
ولفت إلى أن «التعامل مع البنك الدولي لم يتوقف أبدا، وتوقيع جزء من اتفاقية توقيع محطة كهرباء حلوان، وهناك تعاون مع البنك الدولي في مجال التمويل العقاري، ونحتاج لسهولة في إجراءات تسجيل العقارات».
وأشار إلى أن «التصنيف الاتئماني الجديد لمصر يعبر عن ثقة المسثمرين في استرداد أموالهم، والبنك المركزي بذل جهودا كبيرة».