نائب رئيس الحكومة: الرد على وصف وزراء ب«الطابور الخامس» عبث

رفض الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولى، ما تردده بعض وسائل الإعلام، حول وجود طابور خامس بالحكومة، وقال: «مجرد الرد على تشكيك البعض فى وطنية هذه الحكومة عبث، وأنا أطالب بإقالة الحكومة فى حال ثبوت تلك الادعاءات والأكاذيب».
واعتبر «بهاء الدين»، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومحافظة سوهاج المرحلة الخامسة من مشروع التنمية المتكاملة بتمويل من الحكومة اليابانية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 25.3 مليون جنيه- المبادرة التى أطلقها ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»- الذى يضم جماعة الإخوان وحركات موالية لها- لحل الأزمة الراهنة، يمكن البناء عليها، ولكنها تحتاج إلى تأكيدات فيما يخص اعتراف التحالف بخارطة الطريق التى تم إقرارها بعد 3 يوليو.
وقال إن الحلول الأمنية ليست بديلا للحلول السياسية والديمقراطية، مشددًا على ضرورة المصالحة الوطنية وحماية المسار الديمقراطى بالتوازى مع مكافحة الإرهاب فى سيناء، مشيرا إلى أن المبادرة التى طرحها لحل الأزمة لم تتوقف، موضحا أن الحكومة تبنت المبادرة وتمت بلورتها خلال الفترة الماضية.
فى سياق آخر، أعلن نائب «بهاء الدين» عن إطلاق الحكومة للبرنامج القومى لإصلاح مناخ الاستثمار، والقوانين والتشريعات الاقتصادية، ويتضمن تهيئة المناخ للاستثمار وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الرئيسية، ومنها الانتهاء من قانون الشركات الموحد، وإعداد مشروع قانون موحد للاستثمار.
وأضاف أن من ضمن التشريعات التى سيتم إعدادها تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب المقبل، مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات التراخيص، ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات، والانتهاء من قانون الصناعة الموحد، وتنظيم القوانين التى تنظم التمويل غير المصرفى، وإجراء مراجعة شاملة للاختصاص والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات الرقابية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية.
وكشف «بهاء الدين»، عن إعادة إحياء برنامج تنقية وتنقيح التشريعات الاقتصادية المسمى ب«إرادة»- الذى تم تدشينه منذ سنوات لتنقية القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء العدل والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتنمية الإدارية، ويعاونها لجنة خبراء من أساتذة القانون والمحامين والمحاسبين وخبراء التمويل وإدارة الأعمال، للمعاونة فى إعداد التشريعات والدراسات اللازمة والرجوع لأفضل الممارسات الدولية.