ذكر د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، أنه سيتم الأسبوع المقبل تشكيل لجنة لمتابعة برنامج الحكومة، لإصلاح مناخ الاستثمار عن طريق مراجعة شاملة للتشريعات الرئيسية التي تمنح المستثمر المصري والأجنبي على حد سواء، الوضوح والحماية القانونية والثقة لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن ملامح هذا البرنامج، أن هذه اللجنة تم تشكيلها من نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزراء العدل والاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتنمية الإدارية بالتعاون مع لجنة خبراء من أساتذة القانون والمحاسبة وإدارة الأعمال، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولي ستوفر للبرنامج الخبرات والموارد المالية المتاحة. ولفت إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل لكافة القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناخ الإستثمارى للدولة، كاشفًا أن الحكومة الانتقالية لن يصدر من خلالها قوانين جديدة ولكن يتم الإعداد لتلك القوانين تمهيدًا لعرضها على البرلمان الجديد.