قال زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، إن مبادرة إصلاح الاستثمار في مصر تم عرضها على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن الهدف منها ليس مجرد تعديل قانون أو إثنان وإنما إجراء ما يلزم لاستخدام هذه الفترة التي نؤسس فيها لمصر المستقبل . وأضاف، في لقاء مع قناة "سي بي سي" اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء يعمل على إجراء مراجعة شاملة لكل القوانين الاستثمارية التي تؤثر في الاقتصاد والتي تم العمل عليها خلال الفترات الماضية. وتابع بهاء الدين : "حان الوقت لمراجعة المنظومة الاقتصادية"، موضحًا أن أهم المشروعات التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي التي يرأسها في تلك الفترة، أن تكون مصر على علاقة طيبة واتصال وتعاون بمختلف المحافل والجهات والمنظمات الدولية. وأكد أن مصر الآن تستعيد عافيتها في مجال التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا ومنظمات التمويل للبنك الدولي والأوروبي . وأكد أن الوزارة معنية بعدد من المشروعات المؤسسة لاقتصاد جديد مثل مشروع الوجبة الغذائية وبناء الصوامع بالتعاون مع وزارة التموين وإصلاح هيكل وتمويل بنك الائتمان الزراعي بالتعاون مع البنك المركزي ويكون خاضع له بكشل كامل، وهناك محاولة لتفعيل القانون العقاري وإجراء عملية قيد للعقارات غير المسجلة، موضحًا أن الازمة الاقتصادية جزء من الوضع الذي تتعامل معاه الحكومة ووضعت خطط للإصلاحات العاجلة ولكن عدم وجود الأمن المستقر يؤثر على الوضع بشكل عامل .