سلماوى: الدستور لن يحدد الشكل الإقتصادى.. ولا مداولات للشورى

أكد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، أن الدستور لن يتضمن شكل النظام الاقتصادى ، بل سيضع مبادئ تؤكد تحقيق مبادئ أساسية يلتزم بها النظام الاقتصادى للبلاد.
وقال سلماوى، فى تصريحات صحفية الاحد على هامش جلسة الخمسين المغلقة برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة، إن الخمسين لن تحدد ان النظام الاقتصادى رأسماليا أو إشتراكيا بل ان يضع الاسس التى تضمن تحقيقه للعدالة الاجتماعية.
وحول المفاوضات التى تجريها الخمسين مع القوات المسلحة أو الهيئات القضائية او السلفيين، رد سلماوى " المفاوضات لا تتوقف فى اللجنة، وعملها لايقتصر فقط على الاجتماعات العامة بل التواصل مع جهات أخرى لتزليل اى عقبات وللوصول إلى ما يشبه التوافق، فكل ما اصبح الموضوع به توافق مع أصحاب الشأن أصبح اسهل فى التمرير"، رافضا الافصاح عن مصير التوافقات المختلفة التى تجريها اللجنة.
وفى سياق متصل، أكد سلماوي أنه لا يوجد أي مداولات تجري حالياً لإعادة التصويت علي بقاء الغرفه الثانيه للبرلمان، موضحا أن ما سيجري عليه التصويت خلال مرحله التصويت النهائية هو المادة المصاغة ، وليس المبدأ الخاص ببقاء الغرفة الثانيه من عدمها.
وأشار سلماوي إلى أنه سيجري تعديل فصل الأحكام المشتركة بباب السلطة التشريعية وذلك بعد أن أقرت الخمسين إلغاء الشورى الخميس.