قومى الانسان: توصيات العدالة الانتقالية أمام الرئاسة والخمسين

أرسل المجلس القومى لحقوق الانسان توصيات المؤتمر الدولى للعدالة الانتقالية الذى عقده الاربعاء والخميس الى كل من رئاسة الجمهورية،رئاسة مجلس الوزراء ،ووزارةالعدالة الانتقالية ولجنة الخمسين لتعديل الدستور.
و خلصت التوصيات إلى أنه ليس من العدالة أن تضطلع الدولة بأمر العدالة الانتقالية لأن في ذلك حيف للفكرة ذاتها، واننا بحاجة لعدالة يرتضيها المجتمع خاصة أن الأوراق اختلطت في السنوات الثلاثة الأخيرة، والتشريعات كذلك، بل واختلفت النظرة إلي الضحايا الواجب تعويضهم وتكريمهم.
وتابت التوصيات " لابد أن يضطلع المجتمع بدوره في تأسيس العدالة الانتقالية ومن هناك ينبغي إطلاق حوار مجتمعي واسع النطاق، يشارك فيه الأطراف المعنية بدءا من مؤسسات الدولة إلي تنظيمات المجتمع المدني، إلي الإعلام".
وأوصى المجلس بدعم جهود وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة، ومنظمات حقوق الإنسان الرامية لتأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية، يكون لها سند دستوري يراعي التعقيدات التي نشأت عبر المراحل الانتقالية السابقة ويصدر بشأنها قانون يتيح استقلالها عن السلطة التنفيذية ويكفل لها الصلاحيات الضرورية لإنجاز عملها.
وشددت التوصيات على آلا يقتصر إطار عمل العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في حق الأفراد، بل أن تمتد إلي الجماعات التي تعرضت لاجحافات وإهمال جسيم مثل مجتمع سيناء والنوبة والبدو وبعض مناطق الوجه القبلي التي حرمت من التنمية تماما.
ولفتت التوصيات الى ضرورة أن يراعي مسار العدالة الانتقالية مكافحة التمييز ضد النساء من الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها فئات من الأطفال وذوي الإعاقات.
واشارت التوصيات الى تحديد التشريعات الداعمة للعدالة الانتقالية بعناصرها الخمسة وفي مقدمتها التشريعين الخاصين بحرية تداول المعلومات والإطلاع على الوثائق، فلا سبيل لنجاح أي لجنة للتحقيق ما لم يتوافر لديها المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عملها.
وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، الذي يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل وهو أحد شروط نجاح التجارب المماثلة وقانون السلطة القضائية لتعزيز استقلال هذه السلطة، والحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في عملها.
وكذلك ما يتعلق بالقوانين والناظمة للمرافعات والإجراءات الجنائية والإثبات بشكل يتيح رفع القيود عن المضرور في مباشرة الخصومة القضائية.
وأوضحت التوصيات التقاء آراء المشاركين على الدور المحوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان في تهيئة الظروف والأجواء لإطلاق مسار العدالة الانتقالية بما يكفله له قانونه وتفاعله مع منظمات المجتمع المدني، وتنوع تشكيله، ويدعم ذلك الدور البروتوكول المزمع توقيعه مع وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة.