مؤتمر «العدالة الانتقالية» يؤكد أنها السبيل الوحيد لتحقيق خارطة الطريق

افتتح منذ قليل رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، "المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية المسائلة والمصالحة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية.
قال محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان السابق بالمغرب في كلمته بالمؤتمر، إنه يتطلع إلى مصالحة اجتماعية حقيقية يشترك فيها جميع الأطياف السياسية، خاصة أن كثيرا من الدول تتعامل مع العدالة الانتقالية كأداة للتسويق السياسي، ولا تأخذها على محمل الجد، وأكد أن تدشين مسار العدالة صعب، لكنه ضروري لتداول السلطة.
وأكد أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، في كلمته إلى حرص الحكومة على أن يكون الدستور صالح لمصر كلها وليس لفئة معينة، لكنهم سيقصون كل من تلوثت يديه بالدماء وهدد المصريين، وأنهم سيعملون على الفصل بين الدين والدولة، وأن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى ترسانة من التشريعات.
وأضاف البرعي، أن قانون التظاهر أثار حوله قدرا كبيرا من الجدل، إذا ستحاول الحكومة أن تستعين بمناقشات مع التيارات السياسية المختلفة للتخلص من هذا الجدل.
وقال محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، إن مصر تتطلع إلى مجتمع يحقق العدالة الانتقالية كالتزام إنساني تقتضيه الصفة الإنسانية، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل لتحقيق خارطة الطريق.