توصيات المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية أمام رئاسة الجمهورية والوزراء ولجنة الخمسين

صرح د.محمد فائق -رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- بأنه تم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للعدالة الانتقالية "المساءلة والمصالحة" الذي أنهي عمله بعد مناقشات استمرت يومين.
قال إن التوصيات سيتم إرسالها لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولجنة الخمسين التي أسفر عنها المؤتمر الذي شارك فيه العديد من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والجهات التنفيذية المعنية. وذلك للمساهمة في تحقيق المسار الديمقراطي والتأكيد علي مبادئ حقوق الإنسان.
كان المؤتمر قد واصل جلساته أمس بحضور مكثف من عدد من منظمات المجتمع المدني بمختلف محافظات الجمهورية وأساتذة الجامعات وإدارات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة. بالإضافة إلي تمثيل وزارة العدالة الانتقالية لجميع جلسات المؤتمر عدد من ممثلي المنظمات الدولية ومفوضية حقوق الإنسان بجنيف والمنظمة الفرانكفونية ومنظمة الوحدة الأفريقية وعدد من رموز حقوق الإنسان بمملكة المغرب وأندونيسيا والبرتغال وتونس وبروندي.
تحدث في الجلسات كل من عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.. الذي قال إن قضية العدالة لم تطرح في مصر بشكل كاف حتي تنتبه إليها كل القوي السياسية والمجتمع المدني فهي تحتاج لضغط شعبي.
بينما أشار حسن نور هايدي عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية الحكومية بجاكارتا إلي أن الديمقراطية والعدالة الانتقالية تعني أن تكون هناك مشاركة من الجميع. مستشهداً بتجربة أندونيسيا للتحول الديمقراطي وتحقيق العدالة الديمقراطية. وكيف تم بناء إعلام قوي يتمتع بالحرية والديمقراطية. مشيرا إلي أهمية دور الأمن في ذلك.
أكد قبول التعددية الثقافية والتيارات الدينية المختلفة ومشاركة الإخوان التي تسمي التربية بأندونيسيا في الانتخابات وتأسيسهم لحزب العدالة والرخاء هناك الذي يتمتع بأقلية.
قال بيدرو كارلوس أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة كويمبرا: إن العدالة الانتقالية جزء مهم في التحول السياسي. وهناك تغييرات نحو التحول الديمقراطي حدثت بمصر. لكن لم تكن موفقة.. ففي كل مرة يعود الجيش للحياة السياسية مرة أخري.
قال إن ثورة "الكرنفل" بالبرتغال التي أطاحت بالنظام وبدأت حياة سياسية جديدة. مطالباً بالتحلي بالصبر.
قال إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري السابق إن العدالة الانتقالية هي مظاهر السعي للعدل تتطلب إجراءات وقوانين وتشريعات واجبة من أجل تحقيقها في المراحل الانتقالية. وطالب الخراط بتفادي العقاب الجماعي الذي يقع علي عاتق مجموعة معينة.
قال نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن العدالة الانتقالية قد تستغرق سنوات. وهذا لا يعني أنها بطيئة.. ووزارة العدالة الانتقالية المستحدثة هدفها وضع أساس للمفوضية المستقلة للعدالة الانتقالية وليست جزءاً من السلطة التنفيذية.
أضاف البرعي خلال ختام المؤتمر أن العدالة الانتقالية مرتبطة بتجربة الدولة التي تقيم بها.. فما نجح في جنوب أفريقيا قد يفشل في مصر. مؤكداً أنه حتي الآن لا يوجد تجربة متكاملة الأركان حققت العدالة الانتقالية.
قال محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمتحدث باسم "تمرد": إن العدالة الانتقالية ليس هدفها التغاضي عن الجرائم بل المصالحة المجتمعية من خلال محاكمات عادلة.
أضاف أن هناك فاشية دينية أرادت إبعاد المصريين عن المسار الحقيقي للعدالة الانتقالية. فرفض الشعب في 30 يونيو. مؤكداً أن المصالحة هي الهدف في النهاية لكن بآليات منها العدالة للمتضررين عن طريق محاكمة الظالمين ولو بقوانين خاصة خارج القضاء الطبيعي.