مني مكرم عبيد تطالب بمحاكم مدنية خاصة تنظر الدعاوي ضد جميع الأنظمة السابقة

يصدر مؤتمر العدالة الانتقالية الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان توصياته اليوم تمهيدا لإرسالها إلي كافة الجهات المعنية للاستفادة منها في تحقيق المسار الديمقراطي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
طالبت د. مني مكرم عبيد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بإنشاء محاكم خاصة مدنية تختص بنظر كافة الدعاوي الخاصة بجميع الأنظمة السابقة علي أن يكون لتلك المحاكم مدعي عام مستقل يملك سلطة الادعاء فقط وذلك من أجل تحقيق عدالة ناجزة بعيدا عن بطء إجراءات التقاضي.
طالبت أيضا بقانون لحماية الشهود والمجني عليهم وصرف تعويضات مالية للمتضررين من خلال صندوق خاص تابع للمحكمة وذلك بالتوازي مع إصلاح جميع أجهزة الدولة الرئيسية من قضاء وأمن وإعلام مطالبة بالتفرقة بين المحاكمات السياسية والجنائية قائلة إن الرئيس الأسبق مبارك كان من المفروض أن يحاكم سياسيا وليس جنائيا.
من جهته طالب عبدالعال أبوالسعود نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء وعضو هيئة مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمعاملة أبناء سيناء كما حدث مع أبناء كرداسة الذي تم تعويضهم ب 23 مليون جنيه.
كان المؤتمر قد عقد جلسته الافتتاحية بحضور د. أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية الذي أكد علي اهتمام الحكومة بالعدالة الانتقالية ووجود مفوضية عليا تتمتع باستقلال لتطبيق منهج متوافق مع واقع المجتمع.
طالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق العدالة الانتقالية كالبرتغال وإندونيسيا.
أما د. أحمد البرعي وزير التضامن فأكد التزام الحكومة بتنفيذ خارطة الطريق وإقصاء كل من تلوثت يده بدماء المصريين.