قرر بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع 24 بنكا عاملا بالدولة إنشاء "شركة تكنولوجية" لتشغيل وإقامة الصرافات المالية (ATM) تبدأ نشاطها خلال الربع الأول من العام الجديد. ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من هذا النظام إلي نحو5,7 مليون موظف, يصرفون رواتبهم ببطاقات ATM إضافة إلي نحو7 ملايين من أصحاب المعاشات وسوف يتم نشر الصرافات الآلية في المنافذ الحكومية وفي المناطق التي لا تتوافر فيها الأجهزة التابعة للبنوك. وأضاف بنك الاستثمار أنه سيتم في وقت لاحق ربط هذه الشبكة مع الحكومة الإلكترونية لوضع بيانات المرتبات علي الشبكة وإرسالها للبنوك مشيرا إلي أن النظام الجديد له فوائد أخري تتعلق بخفض معدل تداول أوراق النقود في أيدي المواطنين. يهدف المشروع إلي إطالة العمر الافتراضي للاوراق المالية لأنها ستتجنب الأتربة والقاذورات إضافة إلي الحد من عمليات السرقة والنشل وتلافي دفع الرشاوي والإكراميات خلال إجراء التعاملات المالية مع الحكومة. ومن جانبه، صرح السيد محمد بركات رئيس بنك مصر بأنه سيتم تصميم نظام إقراض خاص بحاملي البطاقات الحكومية من خلال هذا النظام يمكنّهم من الحصول علي قرض يعادل راتب 25 شهرا ويتم سداده بسعر فائدة منخفض.