وافقت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستورعلى المادة الخاصة بحرية الصحافة حيث كانت اللجنة فى انتظارنص المادة مصاغ من نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة وأخذت اللجنة بالمادة المقدمة من المجلس الاعلى للصحافة وهى " يحظر فرض رقابة على الصحف أو وسائل الاعلام أو مراقبتها أو اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة فى زمن الحرب ولا توقع عقوبة سالبة للحرية الا فى حال الجرائم المتعلقة بالطعن على الافراد او التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين ". كما أقرت اللجنة ايضا المادة 54 الخاصة بالاحزاب كما هى مقدمة من لجنة الخبراء دون تعديل ، وتنص المادة على "للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسى ، أو قيام أحزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس ، او الاصل، او ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع ، او سرى، او ذى طابع عسكرى ، أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الاحزاب الا بحكم قضائى.