عنبة :تخفيض سعر الفائدة سيوفر للدولة عشرة مليارات من فوائد اذون الخزانة

اكد خبير اسواق المال وائل عنبة ان قرار البنك المركزى تخفيض نسبة الفائدة على الايداع والقروض سيكون له مردود جيد خاصة انه ثانى تخفيض فى شهر ونصف ليصل التخفيض الى 1% وهو مايعنى تخفيض على فوائد اذون الخزانة التى تدفعها الدولة للبنوك التى اشترها مما يوفر للخزانة العامة مابين سبعة مليار الى عشرة مليار جنيه واكد ان ثانى الفوائد من تخفيض نسبة الفائدة هو تقليل التضخم فى الاسواق وتخفيض اسعار السلع الرئيسية وهو ماسيؤدى الى دفع درجة النمو المستهدفة فى العام المالى الحالى والتى اعلنتها الحكومة وهى 3.5% واكد عنبة ان حصيلة المساعدات الخليجية لمصر سواء ودائع او مساعدات مباشرة وصلت ل42 مليار جنيه وكانت سببا فى تخفيض العجز فى الميزانية العامة ودعمت الحكومة بسيولة مالية سريعة لسد الاحتياجات مما دعم قرارها فى تخفيض نسبة الفائدة
واضاف الخبير المالى وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحدفى الفقرة الاقتصادية ان الحد الادنى الذى تم الاعلان عنه الاسبوع الماضى هو حد ادنى للدخل وليس حد ادنى للراتب اى حصيلة كل ما سيحصل عليه العامل او الموظف فى الشهر وستكلف الدولة عشرة مليارات اولية سيليها زيادة عشرة مليارات اخرى تكلفة رفع الحد الادنى لكل الموظفين طبقا لدرجاتهم الوظيفية لان رفع الحد الادنى لحديث التعيين دون رفع الحدود لكل الموظفين القدامى طبقا لدرجاتهم الوظيفية سخلق حالة من عدم العدل والتذمر بحيث يتساوى حديث التخرج مع من سبقوه بسنوات طويلة فى التعيين واضاف ان حصيلة العشرين مليار المطلوبة يمكن توفيرها من خلال عدة مصادر ومنها رفع تدريجى لدعم الطاقة الذى يصل ل180 مليار سنويا ويلتهم ربع الميزانية العامة التى يصل مقدارها ل580 مليار جنيه واوضح ان رفع دعم الطاقة يجب ان يرتكز على ثلاث محاور اولها منع التهريب بنظام الكروت الذكية ورفع التسعيرة للتر الوقود بما يتناسب مع الاسعار العالمية وثالثها التوسع فى الاستكشافات البترولية والبحث عن مخزون الغاز لزيادة الانتاج المحلى وتخفيض الاستيراد من الخارج
وحول اداء البورصة فى الاسبوع الحالى توقع وائل عنبة تذبذب مع اتجاه للصعود الطفيف وتحقيق مركز مالى اعلى وزيادة السيولة واكد ان شراء المصريين زاد منذ 30 يونيو وهو ما ادى لصعود المؤشر اكثر من 1000 نقطة ومن المتوقع ان يليها شراء من العرب وبعد اكتمال مؤسسات الدولة من انتخاب رئيس وانتخاب مجلس شعب ووضع دستور وتشكيل حكومة سيقبل الاجانب على الشراء بعدما خرجوا على مدار ثلاث سنوات باكثر من ثمانية مليارات من الدولارات وتوقع قدومهم مع اوائل عام 2014 القادم
وفى مداخلة هاتفية لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل قال ان اصحاب الاعمال يطالبون امام زيادة الحد الادنى للاجور بزيادة الانتاج وربط الراتب بالعمل وعدد الساعات التى يعملها العامل وانتاجيته فيها حتى لايقع ظلم على اصحاب الاعمال واكد ان التوزيع الجغرافى للاجور معمول به فى دول العالم وطبقا للعمالة المؤهلة
للوظيفة ولايمكن توحيد الاجور فى كل المهن والحرف واكد ان قوانين خاصة بتعريف الوظيفة والحرفة والمهنة يجب ان تصدر فى مصر وتحدد اسعار كل عمل وبالساعة طبقا لقدرات العامل ومهاراته كما يجب تطبيق التدريب البديل على العمالة المتاحة فى السوق المصرى للوفاء باحتياجات المصانع وانشاء مراكز تدريب مهنية لالتحاق هذه
العمالة وتحويلها الى عمالة مدربة ومطلوبة .