ضرب المحامين واستمرار الاعتقالات فى باكستان

نفى الرئيس الباكستاني برويز مشرف شائعات انتشرت في باكستان الاثنين بأن البعض ممن لا يشعرون بالرضا بقراره فرض حالة الطواريء في البلاد وضعوه رهن الاقامة الجبرية.
وقال مشرف من مبنى الرئاسة في اسلام أباد حيث اجتمع مع أكثر من 80 دبلوماسيا أجنبيا لتفسير القرار الذي اتخذه "هذه مزحة على أعلى مستوى."
وتلقت مؤسسات اعلامية مكالمات هاتفية من مدن في شتى أنحاء باكستان بما في ذلك كراتشي حيث تراجعت البورصة 4.7 في المئة بسبب الغموض السياسي.
فى الوقت الذى ضربت فيه الشرطة الباكستانية بالهراوات عددا من المحامين المحتجين على قرار الرئيس الباكستاني برويز مشرف بإعلان حالة الطوارئ في البلاد ، كما استمرت في اعتقال معارضي مشرف الاثنين بالرغم من الانتقادات الحادة من واشنطن حليف باكستان.
وقال مسؤول حزبي الاثنين ان الشرطة الباكستانية اعتقلت ما بين 600 و700 من انصار حزب معارض رئيسي في اعقاب فرض الحاكم العسكري الرئيس برويز مشرف حالة الطواريء في البلاد ،
وتحدث الجنرال مشرف -الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1999- عن تصاعد التشدد الاسلامي والنظام القضائي المعارض له كمبرر لاعلان حالة الطوارئ السبت ، كما فرض قيودا على وسائل الاعلام في محاولة للحيلولة دون تدفق الغضب على شوارع البلاد ، كما عطل مشرف العمل بالدستور أيضا.
وقال محامون ان الشرطة اشتبكت مع عشرات المحامين المحتجين خارج المحكمة العليا في العاصمة الاقتصادية كراتشي وضربتهم بالهراوات ، وذكر ضابط أن ما يصل الى 30 محاميا اعتقلوا في بادئ الامر ثم جرى اعتقال اخرين فيما بعد ، وتقول نقابة المحامين في كراتشي ان رئيسها افتخار جواد قاضي كان بين المعتقلين.
من جانبها ، أعربت السفارة الامريكية في اسلام أباد عن شعورها "بالقلق البالغ" من القيود المفروضة على وسائل الاعلام الباكستانية واعتقال المحامين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان بعد فرض حالة الطوارئ.
وأضافت في بيان صدر مساء الاحد "نحث حكومة باكستان على رفع أوامر الاعتقال سريعا والسماح على الفور للهيئات الاعلامية باستئناف برامجها ومن ثم ضمان قيام كل المواطنين بدور بناء في العملية السلمية تجاه اجراء انتخابات ديمقراطية."
وأبدت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس خيبة أملها تجاه مشرف مستخدمة تعبيرات نادرا ما استخدمها من قبل مسؤولون أمريكيون المعتادون على الاشادة بدعم الرئيس الباكستاني للمعركة ضد تنظيم القاعدة.
وانخفضت الأسهم الباكستانية نحو 2.6 في المئة في المعاملات الصباحية الاثنين مما يزيد من الخسائر التي وقعت الاسبوع الماضي مع تزايد الحديث عن فرض قريب لحالة الطوارئ.
وقالت رايس "الولايات المتحدة لم تضع أبدا كل رهاناتها على مشرف" وحثت باكستان على العودة من جديد الى الطريق المؤدي للديمقراطية وحذرت قائلة ان المعونة الامريكية لباكستان تخضع للمراجعة.
وكانت واشنطن قدمت لاسلام أباد نحو عشرة مليارات دولار خلال الاعوام الخمسة الماضية.
وبالرغم من الاعتقالات إلا أن حركة للمحامين- كانت قد قامت بقيادة المعركة ضد مشرف عندما حاول إقالة كبير قضاة البلاد في وقت سابق من العام الحالي -تعتزم تنظيم احتجاجات أمام المحاكم في معظم المدن الرئيسية.
وقال محامون وصحفيون وسياسيون معارضون وباكستانيون عاديون إنهم يعتقدن أن دافع مشرف الرئيسي وراء إعلان حالة الطواريء هو استباق حكم للمحكمة العليا بإبطال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد الشهر الماضي وهو لا يزال قائدا للجيش.
وكان من المقرر أن تنعقد المحكمة الاثنين لتحديد ما إذا كان من حق مشرف خوض الانتخابات وهو ما زال قائدا للجيش. ولكن معظم القضاة بمن فيهم كبير القضاة افتخار تشودري أقيلوا. وعين مشرف بدلا من تشودري قاضيا مواليا له.
وتدهورت الأوضاع الأمنية بشدة في باكستان التي تتمتع بقدرة نووية منذ يوليو تموز عندما اقتحمت قوات خاصة المسجد الأحمر في إسلام أباد لسحق حركة تستلهم نهج حركة طالبان.
ومنذ هذا الوقت سقط نحو 800 قتيل في أعمال عنف نفذها متشددون بما في ذلك أكثر من 23 هجوما انتحاريا. والروح المعنوية لقوات الأمن منخفضة.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة تريد من باكستان أن تمضي قدما في اجراء الانتخابات العامة في موعدها والذي كان مقررا في يناير كانون الثاني إلا أنها لا تريد أن تعرض الجهود المناهضة للإرهاب للخطر.