مجلس الدفاع الوطني: لن نسمح بترويع المواطنين أو حمل السلاح

أكد مجلس الدفاع الوطني على أن الدولة بكل أجهزتها لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس الأربعاء، حيث قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الخميس "أنه وفقاً للمادة (22) من الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو 2013 اجتمع مجلس الدفاع الوطني مساء أمس الأربعاء الرابع والعشرين من يوليو 2013 والموافق 15 من رمضان 1434 برئاسة السيد المستشار / عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً".
وقرر المجلس "فى ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي ظهر فيها دون أي شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد : التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه .
كما قرر التأكيد على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أي كانت انتماءاتهم وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديدهأوالإخلال بالأمن الداخلي أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأياً كانت مصادره وذلك فى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
وأكد على أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة، ومؤكدا على أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون .