الأمن الوطني يتبرأ من جرائم أمن الدولة

تبرأ اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني من جرائم أمن الدولة وقال لن نسمح بأي حال بارتكاب سلبيات أو انتهاكات مما كان يقوم بها جهاز أمن الدولة المنحل.
مشيرا إلي أن الجهاز سوف يعمل بمنظور علمي جديد وضمانات ورقابة كاملة من السلطات القضائية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني‏.‏
وتعهد بمواجهة أي قصور في المعايير السلوكية والاخلافية باجهزة قطاع الأمن الوطني وأن جميع العاملين بالقطاع عازمون علي التمسك بالقيم ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون من خلال التسلح بالعلم والتدريب‏.‏
جاء ذلك خلال فعاليات منتدي الحوار الثاني حول الامن الوطني وآفاق المستقبل وقال‏:‏ إن رسالة قطاع الأمن الوطني تكمن في حماية أمن وأمان المواطن المصري وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ومكافحة أعمال التجسس والإرهاب عن طريق نخبة من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا إعمالا لسيادة القانون وحقوق الإنسان‏.‏
وأشار اللواء حامد إلي أن قطاع الأمن الوطني يستهدف حماية المكتسبات الدستورية والحريات الأساسية للمواطنين وفقا للنظام القانوني المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية المصريين والرعايا الأجانب علي أرض الوطن من الهجمات والجرائم الإرهابية وحماية الوطن في مواجهة أعمال التجسس ومواجهة مخططات أعمال الترويع والتخريب التي تهدد الأمن القومي‏.‏ ولفت إلي مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتعاون مع كافة الأجهزة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لحماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب الدولي وكذلك جمع المعلومات المتعلقة بتهديدات الأمن القومي وتحليلها وتأكيدها في إطار الضوابط القانونية ودعم أجهزة الدولة المختلفة بكافة المعلومات والاحتياجات ذات الصلة لحماية الجبهة الداخلية للبلاد‏.‏ وفيما يتعلق بضمانات عدم حياد قطاع الأمن الوطني عن دوره‏,‏ أكد اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية للقطاع أن النظام الديمقراطي هو الضمانة الأساسية لعدم حياد قطاع الأمن الوطني عن دوره‏.‏
وقال إن ذلك يأتي من خلال فصل السياسة عن الأمن وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب من خلال مراقبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية للحكومة ومن ضمنها وزارة الداخلية وكافة قطاعاتها ومنها قطاع الأمن الوطني وتفعيل دور السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة في دورها الرقابي علي الضوابط القانونية لأعمال القطاع وصياغة مسودة القانون لينظم كافة إجراءات العمل بالقطاع والرقابة البرلمانية والقضائية علي أعماله‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*