البرلمان يقر ضمانات للمستثمرين الأجانب بمشروع قانون الاستثمار

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، عدة ضمانات للاستثمارات المقامة داخل مصر استنادا للمعاملة العادلة والمنصفة فى مشروع قانون الاستثمار الذى تناقش نصوصه تفصيليا.
وجاءت تلك الضمانات، وفقا لما وافق عليه المجلس برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على :
1- يكفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة الممنوحة للوطنى.
2-منح مجلس الوزراء حق إقرار معاملة تفضيلية للأجانب طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
3-عدم اخضاع الأموال المستثمرة لاى اجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
4- منح المستثمرين من غير المصريين إقامة فى مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.
5-إلزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها.
وقد استجاب المجلس والحكومة لطلب النائبين محمد السويدى وأشرف العربي بإلغاء منح اى جهة إدارية حق تحديد ربح المشروعات الاستثمارية كما جاء فى تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع القانون.