11 مادة تحدد ضمانات الاستثمار فى مشروع القانون الجديد.. أبرزها التأكيد على مبدأ المساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى.. وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية.. ومنح الأجانب الإقامة طوال مدة المشروع

خصص مشروع قانون الاستثمار، الذى أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، 11 مادة حول ضمانات الاستثمار.
وتأتى فى مقدمة الضمانات، التى حددها مشروع القانون، التأكيد على مبدأ المساواة بين المستثمر الوطنى والأجنبى، مع منح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وتخول له الحق فى الحصول على وحدة سكنية، ويجوز استثناء أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومى، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار، مع التأكيد على التزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها، ولا يتمتع الاستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك بموجب حكم قضائى.
وتشمل الضمانات، التأكيد على حق المستثمر فى إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثمارى، وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه، وجنى أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير، بجانب ضمانات لجميع الاستثمارات، تتعلق بالمعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات الاستثمارية والحماية والأمن المقرر للكافة فى جميع الأحوال العادية وبمراعاة قيام المستثمر بأداء الالتزامات الواقعة عليه، تلتزم الدولة بعدم اتخاذ أى إجراءات تمييزية أو غير مبررة تجاه الاستثمار أو المستثمر.
ويحظر مشروع القانون تأميم المشروعات الاستثمارية، أو فرض الحراسة أو التحفظ عليها أو تجميدها، بالطريق الإدارى، ولا يجوز ذلك إلا فى الأحوال المقررة فى القانون، وبموجب حكم أو أمر قضائى، ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر لا يجوز الحجز على أموال المشروع الاستثمارية أو مصادرتها، وعدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، وتكون قيمة التعويض معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور القرار المشار إليه أو الإعلان عنه أيهما أسبق.
كما أكد مشروع القانون، على حق المشروع الاستثمارى فى استخدام عاملين أجانب فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة والقادرة على القيام بذات المهام وبمراعاة القوانين المنظمة لذلك، وللعاملين الأجانب فى تلك الحالة أن يحولوا مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، والتزام الهيئة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطة، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية أو بحماية حقوق الغير، على أن تلتزم الهيئة بالمحافزة على سرية المعلومات الفنيه والاقتصادية والمالية المقدمة لها من المستثمر.
ووفقا لمشروع القانون، يكون من حق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.
كما يؤكد القانون، عدم جواز تدخل أى جهة إدارية فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كذلك لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة متعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة.
وشدد مشروع القانون، على أن تكون جميع قرارات هيئة الاستثمار، والمتعلقة بشئون المستثمر، مسببة، ويتم إخطار ذوى الشأن بها.
موضوعات متعلقة ..
مسودة مشروع قانون الاستثمار.. الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق 5 سنوات.. وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية.. ويحظر على الجهات الإدارية فرض الحراسة عليها.. وإنشاء مجلس أعلى للاستثمار
خبراء: تقرير صندوق النقد شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصرى.. ويدعم مؤتمر شرم الشيخ.. ويجذب استثمارات جديدة.. ويؤكد صحة إجراءات الحكومة الإصلاحية.. ويبعث رسالة إيجابية باستقرار البلاد