نشبت حالة من الجدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حول المادة الثالثة بمشروع قانون الاستثمار، والمتعلقة بمعاملة المستثمر الأجنبى معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. بدأ الجدل، باعتراض النائب صلاح عبد البديع عضو المجلس على نص المادة، رافضا أن يكون هناك معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبى. ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه ظل الدستور الجديد، لافتا إلى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين، وهو الأمر الذى سيتم وفقا لاشتراطات. وأوضح عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن المعاملة التفضيلية للمستثمر الأجنبى ليست مطلقة، وإنما مشروطة فى القانون بالمعاملة بالمثل. ومن جانبه، أيد محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، لافتا إلى أنها نقطة أساسية ومحورية، خاصة وأن القيادة السياسية تتعرض للإحراج فى الخارج بعد توجيه انتقادات لها فى زياراتها، بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرين المصريين بمميزات لدى تلك الدول، فى حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة. وفى النهاية وافق الأعضاء على النص كما هو دون تعديل.