اسماعيل: نسعى إلى إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, أن الحكومة تسعى إلى تحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفرد.
واوضح إسماعيل في كلمته خلال جلسة "أفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس" من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الدوري للشباب المنعقد في الإسماعيلية إن مشروع الإصلاح الاقتصادي يعد من أهم التحديات, وأن التوقيت الذي اتخذ فيه القرار وآليات التنفيذ من أهم العلامات المضيئة والأهداف المرجوة وعناصر النجاح.
وأضاف إسماعيل " يجب ألا يختزل الإصلاح الاقتصادي بأنه مجموعة من الإجراءات والبرامج تظهر نتائجها الأولية في صورة ارتفاع في الأسعار يعاني منها المواطن المصري, فالموضوع أكبر من ذلك بكثير, فالحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة الفرد وحل مشاكل جذرية متواجدة في الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى حل مشاكل البطالة ومشاكل تتعلق في بآداء الاقتصاد بشكل عام وعجز الموازنة وارتفاع قيمة مديونية الدين العام وخدمة الدين, كما تسعى لجذب الاستثمارات وإصلاح شامل لمنظومة اقتصادية, وكل ذلك من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد والخدمات المقدمة للمواطن .
ولفت إسماعيل إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي لا تكون لحظية ولكنها تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات, مؤكدا أن الحكومة تسعى لوضع الحلول التي تستمر كذلك مع الحكومات المتلاحقة.
وقال رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل إن هناك توقعات وهناك رغبة في سرعة تحقيق نتائج إيجابية وهذا تحدي, فالمواطن ينتظر أن تظهر هذه النتائج وأن يبدأ بالشعور بها.
وأوضح أن المشاكل عميقة وجذرية وامتدت لأكثر من 50 سنة وأكثر, موضحا أن اليوم وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المرونة غير متاحة والبدائل التي يمكن التحرك بها محدودة للغاية, وبالتالي أصبحت القرارات لازمة الأخذ بها في هذا التوقيت, لافتا فيالوقت ذاته إلى أن التأخر في عملية الإصلاح كان سيكلف الدولة أعباء أكبر.
وأضاف إسماعيل أن أهم التحديات سواء في هذا التوقيت أو المرحلة المقبلة هي الزيادة المطردة في عدد السكان, وهذا يعني زيادة في الطلب على الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء ومسكن وخدمات صحة وتعليم وصرف صحي, وهذا يمثل أعباء.
ورأى أن مواجهة ذلك يتطلب تطوير البنية الأساسية وكذلك جذب الكثير من استثمارات, والاستمرارية في التطوير حتى نتمكن من استيعاب الزيادة المطردة للسكان, ونتمكن من توفير فرص عمل حقيقية للمواطن, وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
وقال إن هناك تحديا آخر في المرحلة الحالية, وهو ارتفاع نسبة الفقر, حيث أنها بلغت حوالي 27.8 % على مستوى الجمهورية, مشيرا إلى أن ريف الصعيد هو أكثر المناطق التي تعاني من الفقر على مستوى الجمهورية, وبالتالي فإن المرحلة الجديدة يجب أن تشهد عددا أكبر من المشروعات في مناطق الصعيد تحديدا.
وأضاف أن معدل البطالة يمثل تحديا آخر, لافتا إلى أن معدلات البطالة ما بين 12 و 12.5%, وبدأت في الانخفاض قليلا في الفترة الأخيرة, موضحا أن هذا الانخفاض مرتبط بالمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة في المرحلة المقبلة, نتيجة زيادة الاستثمارات وتشغيل أكبر عدد ممكن من المصانع, وتحقيق معدلات نمو
وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, إن معدل التضخم وصل إلى 32.5 ونقدر خفضه إلى22.6 خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا حادا في المؤشرات السياحية, ولم نعول كثيرا على السياحة في الموازنة ولكن نسعى لفتح أسواق جديدة في شرق أوروبا وشرق آسيا, لافتا إلى أن السياحة مرتبطة بالاستقرار في مصر والمنطقة.
وأوضح أن الدعم وصل إلى 278 مليار جنيه العام الحالي, تصل إلى 332 مليار العام المقبل, لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار من المواطنين, ولكنه يستقطع جزء من الأموال المخصصة لتطوير الخدمات, ونسعي للتوازن والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه حيث أن بطاقات التموين انخفضت من 84 مليونا إلى 73 مليون بطاقة, وعلينا أن نصل فعلا لمن يستحق ليتناسب مع معدلات التضخم.
وقال إن نسبة الضرائب تصل إلى 13 فقط من الناتج المحلي, بينما تصل هذه النسبة إلى 45 في دول أخرى في العالم.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة يخصص منها 47 للدعم والأجور وخدمة الدين 31والباقي المتاح لكل القطاعات 22 فقط.
وأضاف رئيس الوزراء أن المشكلة الحالية ليست الاقتصادية الأولى التي تواجه مصر, وليست أكبرها ونعمل على حلها في إطار برنامج متكامل ولكن عجز الموازنة يؤدي إلى مزيد من الاقتراض, كما أن استمرار وجود سعرين صرف في السوق أدى إلى التأثير على جذب الاستثمارات وتآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي وعدم القدرة على توفير السلع الاستراتيجية وانهيار الخدمات.
وشدد على ضرورة أن يكون القرار المصري قرار حر لا يتأثر بالوضع الاقتصادي للدولة.
وأضاف أنه بعد تحرير وتوحيد سعر الصرف ارتفع الاحتياطي إلى 28.5 مليار دولار بعد أن كان 15.2 مليار, وتحقق التوازن بين المعروض والطلب وأصبح الدولار متاحا, كما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ليصل بنهاية العام إلى 4.9 مليار دولار, كما نتوقع خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي ليكون 9.1 .
كما انخفض عجز الميزان التجاري بعد أن كان 40 مليار دولار, وانخفض العجز الشهري ونتوقع ارتفاع الناتج الاجمالي ومعدل النمو إلى 4.6 ولكن نحتاج لزيادته إلى 6 لمواجهة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام, وبدأ انخفاض معدل التضخم الشهري إلى 2.1, ونعمل على استعادة توازنات الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة في توزيع الأجور وإقامة مشروعات البنية الأساسية وزيادة مشروعات التشغيل والبنية الأساسية مع الانتهاء من التشريعات المشجعة وانجاز المشروعات القومية الكبري.
وقال إنه تم تقديم 128مشروع قانون لمجلس النواب, وكذلك 60 اتفاقية, فضلا عن زيادة طاقة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطاقة ومشروعات الإسكان التي زادت بمعدلات تنفيذ 4 أضعاف المعدلات السابقة للاسكان الاجتماعي, و7 أضعاف بالنسبة لاسكان المناطق الخطرة, فضلا عن إقامة العديدمن المدن الجديدة في القناة والصعيد ومناطق أخرى من مصر بهدف تفتيت الكثافة السكانية في الوادي والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات وخلق فرص عمل جديدة تساعد في تشغيل الناس وإقامة مشروعات مثل الربيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط والمناطق الاقتصادية بقناة السويس.
وتناول رئيس الوزراء جهود تطوير التعليم من مدارس ومناهج ومدرسين وتقليل كثافة الفصول وادخال مدارس النيل والمدارس اليابانية وشق الطرق ومد مترو الانفاق باستثمارات 110 مليارات, لافتا إلى أن زيادة تذكرة مترو الانفاق كانت لتغطية نفقات التشغيل والصيانة فقط, وتناول جهود تطوير المواني ب11 مليار والانفاق الجديدة التي تشهد عملا جبارا, وهو أمر له بعد استراتيجي لربط سيناء إلى الأرض الأم, كما عرض طرح 500
ألف فدان, وقال إن الأمر ليس فقط أرض زراعية وإنما يشمل أيضا زيادة الصوب والماشية وغيرها لسد الفجوة الغذائية.
وأكد أن الرئيس السيسي يتابع هذه المشروعات بشكل يومي, ونضيف 82 من الطاقة المتاحة حاليا ونعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة, خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه وهي مشروعات تحتاج إلى طاقة كافية, كما نسعى لتطوير اكتشافات الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل بمعدل 4 أضعاف ما كان يتم وزيادة تكرير البترول لاتاحة البنزين والسولار.
وأشار إلى السعي أيضا إلى توفير الخدمات وفرص العمل وجذب الاستثمارات وتقليل الواردات مع زيادة الصادرات, وأن هناك إرادة سياسية لإحداث التغيير ووضع الحلول جذرية للاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة.
ونوه بدور القوات المسلحة في تحسين معدلات الآداء وتحسين الوضع الاقتصادي لمصر والتخفيف من حدة أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وأكد في ختام كلمته أن مصر دولة لها تاريخ عريق واسهامات في تاريخ البشرية وسنحقق النجاح في المرحلة الحالية والمقبلة.