استهلت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والمنعقد بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة تفقدة عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مشروع أنفاق السويس، ورافقه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومجموعة من الشباب المشاركين في المؤتمر. «السيسي»: أنفاق قناة السويس أثبتت قدرة المصريين وأكد «السيسي»، في كلمة له عقب تفقده لمشروع أنفاق قناة السويس، أن مشروع أنفاق قناة السويس يثبت أن الشعب المصري قادر على تنفيذ المشروعات الضخمة، متابعًا: «أود أن أشكر الجميع على هذا المجهود الضخم الذي يبذل في هذا المشروع، أقول للشباب المتواجدين معي وشباب مصر أن هذا المشروع حكاية كبيرة، وكان يحتاج إلى شركات أجنبية تنفذه لأننا لم نخض هذه التجربة من قبل، ولكننا رأينا أن لدينا القدرة على تنفيذه». وأضاف: «المصريين جاهزون والشركات المصرية قادرة، وننفذ مشروع أنفاق قناة السويس بأيد مصرية من الألف للياء، وأن نحو 99% من العاملين فيه مصريون، وبمشيئة الله في موعد 30 يونيو الأنفاق الأربعة ستكون جاهزة وهو تحد». واستكملت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بعقد جلسة نقاشية تحت عنوان «آفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان، وآفاق التنمية بمحرو قناة السويس»، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس. رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد قرارات وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالجلسة، إنه يجب ألا يُختزل الإصلاح الاقتصادي في أنه مجموعة من القرار وارتفاع أسعار السلع، لكنه سعي لخلق تنمية حقيقة مستدامة في المجتمع المصري، وعمل إصلاح شامل لمنظومة اقتصادية، وتحسين لمستوى معيشة الفرد والخدمات. وأكد «إسماعيل»، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي لن تكون لحظية، فهو بحاجة إلى فترة زمنية من سنتين إلى 3 سنوات، لكن مع مرور بعض الوقت ستظهر نتائج يشعر بها الجميع، موضحًا أنه يجب أن يتم وضع حلول ممتدة ومستمرة، سواء مع الحكومة الحالية أو الحكومات اللاحقة. وأضاف أن المشكلات الاقتصادية تعد مشكلات عميقة وجذرية ومتعمقة لأكثر من 60 عامًا، ما أدى إلى عدم إتاحة المرونة وتوافر البدائل، وعليه فإنه من الضروري اتخاذ القرارت في أوقاتها السليمة، لافتًا إلى مواجهة اقتصاد الدولة العديد من التحديات. وأوضح أن من أبرز هذه التحديات، الزيادة المطردة في عدد السكان، وزيادة الطلب على الاحتياجات الأساسية للمواطن، هذا يعني زيادة في الطلب على الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء ومسكن وخدمات صحة وتعليم وصرف صحي، ما يزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة. ورأى أن مواجهة ذلك يتطلب تطوير البنية الأساسية وكذلك جذب الكثير من استثمارات، والاستمرارية في التطوير حتى نتمكن من استيعاب الزيادة المطردة للسكان، ونتمكن من توفير فرص عمل حقيقية للمواطن، وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة. بجانب ارتفاع نسبة الفقر إلى 27.8% على مستوى الجمهورية، قائلًا إن منطقة الصعيد من أكثر المناطق التي تعاني من الفقر، وبالتالي يجب أن تشهد المرحلة المقبلة مشروعات أكبر توجه إلى الصعيد. وتابع: «معدل البطالة يتراوح من 12% إلى 12.55%، بدأت تنخفض قليلًا خلال العام الماضي وذلك مرتبط بالمشروعات القومية الكبرى، ونحن نستهدف تقلي معدلات البطالة بنسب أكبر، هذا بخلاف المشكلة الآنية وهى مشكلة التضخم، وهذه مشكلة حقيقية نتعامل معها». رئيس الوزراء: المؤشرات السياحية تشهد انخفاضا حادا وأضاف أن المؤشرات السياحية بها انخفاض حاد، ولهذا لم تعول الحكومة بشكل كبير على السياحة في إعداد الموازنة العامة للدولة 2017-2018، مستطردًا: «هناك جهود في مجال السياحة وفتح أسواق جديدة لكن لا زالت في الوقت الحالي لم تصل إلى المعدلات المستهدفة، وهى ترتبط بالاستقرار في المنطقة ومصر». رئيس الوزراء: الدعم وصل إلى 278 مليار جنيه في العام الحالي وأوضح أن الدعم وصل إلى 278 مليار جنيه العام الحالي، تصل إلى 332 مليار العام المقبل، لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار من المواطنين، ولكنه يستقطع جزء من الأموال المخصصة لتطوير الخدمات، ونسعي للتوازن والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه حيث أن بطاقات التموين انخفضت من 84 مليونا إلى 73 مليون بطاقة، وعلينا أن نصل فعلا لمن يستحق ليتناسب مع معدلات التضخم. وقال إن نسبة الضرائب تصل إلى 13 ٪ فقط من الناتج المحلي، بينما تصل هذه النسبة إلى 45٪ في دول أخرى في العالم، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة يخصص منها 47٪ للدعم والأجور وخدمة الدين 31٪ والباقي المتاح لكل القطاعات 22٪ فقط. وأضاف رئيس الوزراء أن المشكلة الحالية ليست الاقتصادية الأولى التي تواجه مصر، وليست أكبرها ويجري العمل على حلها في إطار برنامج متكامل ولكن عجز الموازنة يؤدي إلى مزيد من الاقتراض، كما أن استمرار وجود سعرين صرف في السوق أدى إلى التأثير على جذب الاستثمارات وتآكل الاحتياطي من النقد الاجنبي وعدم القدرة على توفير السلع الاستراتيجية وانهيار الخدمات. وأكد أنه بعد تحرير وتوحيد سعر الصرف ارتفع الاحتياطي إلى 5.28 مليار دولار بعد أن كان 2.15 مليار، وتحقق التوازن بين المعروض والطلب وأصبح الدولار متاحًا، كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل بنهاية العام إلى 9.4 مليار دولار، كما نتوقع خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي ليكون 1.9٪ . رئيس الوزراء: عجز الميزان التجاري انخفض وأوضح أن عجز الميزان التجاري انخفض، بعد أن كان 40 مليار دولار، وانخفض العجز الشهري وتوقع ارتفاع الناتج الاجمالي ومعدل النمو إلى 6.4٪ ولكننا نحتاج لزيادته إلى 6٪ لمواجهة ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام، وبدأ انخفاض معدل التضخم الشهري إلى 1.2٪ ، وتعمل الحكومة على استعادة توازنات الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة في توزيع الأجور وإقامة مشروعات البنية الأساسية وزيادة مشروعات التشغيل والبنية الأساسية مع الانتهاء من التشريعات المشجعة وانجاز المشروعات القومية الكبري. ولفت إلى تقديم 128مشروع قانون لمجلس النواب، وكذلك 60 اتفاقية، فضلًا عن زيادة طاقة مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الطاقة ومشروعات الإسكان التي زادت بمعدلات تنفيذ 4 أضعاف المعدلات السابقة للإسكان الاجتماعي، و7 أضعاف بالنسبة لإسكان المناطق الخطرة، فضلًا عن إقامة العديد من المدن الجديدة في القناة والصعيد ومناطق أخرى من مصر بهدف تفتيت الكثافة السكانية في الوادي والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات وخلق فرص عمل جديدة تساعد في تشغيل الناس وإقامة مشروعات مثل الربيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط والمناطق الاقتصادية بقناة السويس. رئيس الوزراء: الشعب المصري لديه الرغبة في الخروج من عنق الزجاجة وتناول رئيس الوزراء جهود تطوير التعليم من مدارس ومناهج ومدرسين وتقليل كثافة الفصول وإدخال مدارس النيل والمدارس اليابانية وشق الطرق ومد مترو الأنفاق باستثمارات 110 مليارات، لافتًا إلى كون زيادة تذكرة مترو الانفاق كانت لتغطية نفقات التشغيل والصيانة فقط. وتناول جهود تطوير الموانئ ب11 مليار والأنفاق الجديدة التي تشهد عملًا جبارًا، وهو أمر له بعد استراتيجي لربط سيناء إلى الأرض الأم، كما عرض طرح 500 ألف فدان، قائلًا إن الأمر ليس فقط أرض زراعية وإنما يشمل أيضا زيادة الصوب والماشية وغيرها لسد الفجوة الغذائية. وأكد أنه يتم إضافة 82٪ من الطاقة المتاحة حاليًا ونعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه وهي مشروعات تحتاج إلى طاقة كافية، كما تسعى الدولة لتطوير اكتشافات الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل بمعدل 4 أضعاف ما كان يتم وزيادة تكرير البترول لاتاحة البنزين والسولار. وأشار إلى السعي أيضا إلى توفير الخدمات وفرص العمل وجذب الاستثمارات وتقليل الواردات مع زيادة الصادرات، وأن هناك إرادة سياسية لإحداث التغيير ووضع الحلول جذرية للاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة. ونوه بدور القوات المسلحة في تحسين معدلات الآداء وتحسين الوضع الاقتصادي لمصر والتخفيف من حدة أعباء الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن هناك رغبة حقيقية من الشعب المصري للخروج من عنق الزجاجة والخروج من الأزمة الاقتصادية، تحقيق النجاح وتجاوز الصعوبات الحالية، مشددًا على ضرورة مواجهة المشكلات الاقتصادية بالإجراءات الصحيحة التي تحقق النجاح في مواجهة الأزمة. واستطرد: «رغبة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ومجلس النواب والحكومة، ومعدلات الأداء الحالية، والبرامج الاجتماعية التي تخفف من حدة الإجراءات الاقتصادية سواء في المرحلة الحالية أو المقبلة، كلها مقومات رئيسية خلال مرحلة الإصلاح». واختتم حديثه مؤكدًا أن مصر دولة لها تاريخ عريق والشعب المصري عريق وله إسهامات في تاريخ الحضارة الإنسانية. وزير النقل: تكلفة الكيلومتر لمترو الأنفاق تتجاوز المليار جنيه ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة الإستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروعات النقل ، مشيرًا إلى بعض التحديات الأخري مثل تعظيم الاستفادة من الأصول حتى يتم استخدام كل قطعة أرض تتواجد في مجال السكك الحديدية ، وكل ما يمكن استثماره في شبكة الطرق ومحطات مترو الأنفاق. وأوضح «عرفات»، خلال كلمته بالجلسة، أن تكلفة تكلفة الجرار الجديد تصل إلى ما يقرب من 60-70 مليون جنيه ، بينما تصل تكلفة عربة سكة حديد مكيفة إلى 20-25 مليون جنيه ، فيما تبلغ تكلفة عربة سكة حديد غير مكيفة حوالي 15 مليون جنيه ، مضيفًا أن تكلفة إنشاء واحد كيلومترًا من السكك الحديدية المزدوجة تصل تكلفتها إلى 19 مليون جنيه ، فيما تبلغ تكلفة تحديث الإشارات من الميكانيكية إلى الكهربائية 20-21 مليون جنيه . وأشار إلى بلوغ تكلفة إنشاء كيلومترًا واحدًا لمترو الأنفاق تصل إلى 1.4 إلى 1.8 مليار جنيه بحسب نوع التربة وعمق النفق بالنسبة لسطح الأرض الطبيعية، أما فى حالة سير المترو على مسار علوي مثل المرحلة الرابعة فيتكلف ما بين 800إلى 1000 مليون جنيه ، بينما بلغت تكلفة المترو على مسار سطحي ما بين 350-400 مليون جنيه . وأضاف أنه فيما يتعلق بتكلفة الطرق والكباري، فإن تكلفة الطريق الحر على منطقة زراعية مثل محور شبرا - بنها أو الطريق الدائري الإقليمى بالقطاع الشمالي ، تبلغ حوالي 50 - 60 مليون جنيه للكيلو الواحد إذا كان 4 حارات مزدوجة ، لافتًا إلي أنه عند تشييد طريق حر على منطقة صحراوية اتجاهين في 3 حارات تصل تكلفتها ما بين 10 إلى 12 مليون جنيه ، فيما يصل إنشاء عملية ازدواج لطريق رئيسي 2 حارة مرورية بين 2.5 - 3 مليون جنيه ، أما إذا كان محور عرضي على النيل في الصعيد لربط شبكة الطرق الشرقية بالغربية تتكلف من بين 800-1.2 مليار جنيه حسب طول المحور وعرض النيل في هذه المنطقة . وقال إنه سيتم تطوير طريق 6 أكتوبر الواحات لأنه طريق حيوي وسيخدم مشروع المليون ونصف المليون فدان، مؤكدا أن الوزارة تحاول أن يكون تطوير الطرق مرتبط بالتنمية الزراعية والصناعية . وبالنسبة لمشروعات الكباري على النيل، قال إنه خلال نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من محور كوبري بنها القليبوبية، وكوبري الخطاطبة بالمنوفية، محور كوبري جرجا بسوهاج، ومحور كوبري طما بسوهاج، ومحور كوبري كلابشة في أسوان وأما بالنسبة لمشروعات الكباري الجديدة على النيل والتي سيتم الانتهاء منها خلال السنوات الثلاث المقبلة ، أكد أنه تم تنسيق هذه المشروعات مع خطة وزارة الإسكان المرتبطة بالمدن الجديدة وهي ثلاثة كباري في الصعيد، هم محور سمالوط ، ومحور ديروط، ومحور قوص ليخدم مدينة المنيا وقنا الجديدة. وبشأن قطاع السكك الحديدية، لفت إلى حاجتنا إلى استثمارات في هذا القطاع بحوالي 50 مليار جنية، موضحًا أننا بحاجة إلى تغيير 1200 كيلومتر من السكة الحديد، فضلًا عن مشروعات الإشارات بإجمالي 1070 كم . وقال إنه يقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمشروع خط سكة حديد جديد لخدمة العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، متابعًا: «تطوير مرفق مترو الأنفاق يحتاج إلى حوالي 116 مليار جنيه». وزير الإسكان: تم تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم العمل على تنفيذ نحو 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يعد أهم مشروعات الوزارة، منذ نهاية عام 2014. وأضاف «مدبولي»، أن الإسكان الاجتماعي كان بنظام التمليك، وبدأت الوزارة في إضافة محاور جديدة، مثل الإسكان الاجتماعي المتميز ويشمل 40 ألف وحدة، ومحور الإسكان الاجتماعي للعاملين بالخارج، ومحور الإيجار للفئات التي يقل دخلها عن 1500 جنيه، بإيجار شهري 300 جنيه، وإمكانية لتملك الوحدة بعد 7 سنوات. وأشار إلى تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية في إقليم قناة السويس، الذي يضم 66 محافظات، وتم الانتهاء من 45 ألف وحدة بمستوى جودة يضاهي مشروعات الإسكان بالقطاع الخاص «الكومباوند». وعلى صعيد المشروعات الخاصة بالمناطق العشوائية غير الآمنة، أوضح أنه يتم العمل على 722 منطقة عشوائية، وتم الانتهاء من إنشاء 14 ألف وحدة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيه، وجاري العمل على 71 ألف وحدة أخرى بتكلفة 12 مليار جنيه، لافتًا إلى قرب إعلان محافظة بورسعيد كأول محافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة. وتابع: «فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فإنه اعتبارًا من يوليو 2014، انتهينا من 424 مشروع بتكلفة 29 مليار جنيه، من بينهم 136 مشروع مياه شرب، و61 صرف صحي». ولفت إلى إنشاء 24 تجمعًا بدويًا في شمال وجنوب سيناء، تضم مشروعات خدمية منها صوب زراعية وبيوت بدوية ودار مناسبات وخدمات وملاعب رياضية، وتقع هذه التجمعات بجوار القرى البدوية المتواجدة. وأضاف أن الهدف من هذه التجمعات هو خلق تنمية متكاملة لإقليم سيناء، ويتم إدارة هذه المشروعات من خلال مجلس مشترك بين الدولة وأهالي المنطقة، مشيرًا إلى بيع منتجات ومحاصيل هذه المشروعات بمقابل مادي بسيط لأهالي المنطقة، ويتم استغلال الأرباح الباقية في تطوير المشروعات. ولفت إلى مشروع تطوير قرية الأمل، بواقع إنشاء 530 وحدة إسكان، مزودة بكل الخدمات ووسائل الترفيه، ذلك بخلاف المدن الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. «السيسي» يوجه بالانتهاء من الوحدات السكنية المخصصة للمناطق العشوائية وبدوره، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان، بضرورة الانتهاء من مشروع ال180 ألف وحدة سكنية لأهالي المناطق العشوائية غير الآمنة في 30 يونيو 2018. وأكد أن حجم المشروعات المعروضة في أي قطاع ليس الهدف منها فقط عمل المشروعات، ولكن إيجاد فرصة عمل لقطاع كبير من الشعب المصري، مضيفًا: «فيه كلام بيتقال وفيه كلام مبيتقالش، وفيه مشروعات بنعلن عنها، وفيه مشروعات نعلن عنها لما تتفتح بس». واختتمت فعاليات الجلسة، بإلقاء الفريق مهاب مميش، لكلمته التي استعرض خلالها أبرز المشروعات التي تجرى بمحور قناة السويس. وقال «مميش»، إنه تم اختصار زمن المرور في قناة السويس 11 ساعة لدعم الاستثمار، وإنه تم البدء في تطوير 6 موانئ، وإدخال عدد من الصناعات إلى المنطقة، مثل تجميع السيارات وصناعة المنسوجات ومراكز دعم لوجيستي وإصلاح وصيانة السفن. وأوضح أن هناك مخطط لإنشاء ترسانة في الأدبية لبناء سفن عملاقة، وتم التواصل مع شركة «متسوبيشي» بشأن إنشاء الترسانة بعد زيارة الرئيس لليابان، كما سنبدأ في تصنيع الحاويات، لأن كل الحاويات التي نحصل عليها من الصين. وتابع: «المشروع يوفر مزايا استثمارية مثل توفير قانون الاستثمار الذي يناقشه البرلمان حاليا، ولا يوجد تمليك لأراض في منطقة تنمية قناة السويس، كلها بنظام حق الانتفاع، إضافة إلى إدخال المرافق إلى كل الأراضي». «السيسي» ل«مميش»: كم مركب صيد نستطيع توفيرها ومن جانبه، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسؤال إلى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قائلا: «كم مركب صيد نستطيع توفيرها». وأضاف «مميش» خلال جلسة على هامش مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية، أن الهيئة تستهدف إنشاء 100 مركب صيد في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى المساعدة التي قدمتها القوات المسلحة من أجل توفير وأوضح «مميش» أن الهيئة انتهت من تصنيع 12 مركبًا للصيد، ومن المقرر إنشاء 20 آخرين بنهاية العام، على أن يتم إنشاء 60 مركبًا بحلول 30 يونيو 2018. ووجه الرئيس بسرعة إنشاء مراكب صيد؛ من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب خاصة في مجال الصيد.
