ننشر نص كلمة «شريف إسماعيل» بمؤتمر الشباب في الإسماعيلية

أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفرد.
وقال إسماعيل في كلمته خلال جلسة "أفاق التنمية المستدامة في قطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس" من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الدوري للشباب المنعقد في الإسماعيلية إن مشروع الإصلاح الاقتصادي يعد من أهم التحديات، وأن التوقيت الذي اتخذ فيه القرار وآليات التنفيذ من أهم العلامات المضيئة والأهداف المرجوة وعناصر النجاح.
وأضاف إسماعيل " يجب ألا يختزل الإصلاح الاقتصادي بأنه مجموعة من الإجراءات والبرامج تظهر نتائجها الأولية في صورة ارتفاع في الأسعار يعاني منها المواطن المصري، فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، فالحكومة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة الفرد وحل مشاكل جذرية متواجدة في الاقتصاد المصري".
وأشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى حل مشاكل البطالة ومشاكل تتعلق في بآداء الاقتصاد بشكل عام وعجز الموازنة وارتفاع قيمة مديونية الدين العام وخدمة الدين، كما تسعى لجذب الاستثمارات وإصلاح شامل لمنظومة اقتصادية، وكل ذلك من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد والخدمات المقدمة للمواطن.
ولفت إسماعيل إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي لا تكون لحظية ولكنها تحتاج لفترة زمنية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أن الحكومة تسعى لوضع الحلول التي تستمر كذلك مع الحكومات المتلاحقة.
وقال رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل إن هناك توقعات وهناك رغبة في سرعة تحقيق نتائج إيجابية وهذا تحدي، فالمواطن ينتظر أن تظهر هذه النتائج وأن يبدأ بالشعور بها.
وأوضح أن المشاكل عميقة وجذرية وامتدت لأكثر من 50 سنة وأكثر، موضحا أن اليوم وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المرونة غير متاحة والبدائل التي يمكن التحرك بها محدودة للغاية، وبالتالي أصبحت القرارات لازمة الأخذ بها في هذا التوقيت، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التأخر في عملية الإصلاح كان سيكلف الدولة أعباء أكبر.
وأضاف إسماعيل أن أهم التحديات سواء في هذا التوقيت أو المرحلة المقبلة هي الزيادة المطردة في عدد السكان، وهذا يعني زيادة في الطلب على الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء ومسكن وخدمات صحة وتعليم وصرف صحي، وهذا يمثل أعباء.
ورأى أن مواجهة ذلك يتطلب تطوير البنية الأساسية وكذلك جذب الكثير من استثمارات، والاستمرارية في التطوير حتى نتمكن من استيعاب الزيادة المطردة للسكان، ونتمكن من توفير فرص عمل حقيقية للمواطن، وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
وقال إن هناك تحديا آخر في المرحلة الحالية، وهو ارتفاع نسبة الفقر، حيث أنها بلغت حوالي 27.8 % على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن ريف الصعيد هو أكثر المناطق التي تعاني من الفقر على مستوى الجمهورية، وبالتالي فإن المرحلة الجديدة يجب أن تشهد عددا أكبر من المشروعات في مناطق الصعيد تحديدا.
وأضاف أن معدل البطالة يمثل تحديا آخر، لافتا إلى أن معدلات البطالة ما بين 12 و 12.5%، وبدأت في الانخفاض قليلا في الفترة الأخيرة، موضحا أن هذا الانخفاض مرتبط بالمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة في المرحلة المقبلة، نتيجة زيادة الاستثمارات وتشغيل أكبر عدد ممكن من المصانع، وتحقيق معدلات نمو أكبر