طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى الرئيس مرسى بإصدار تعليماته بالتحقيق فى وقائع منع عدد من محررى شئون الرئاسة من قيامهم بعملهم الصحفى وسحب تصاريح إعتمادهم بتغطية أخبار رئاسة الجمهورية دون إبداء أسباب حقيقية لذلك . كما طالبت المنظمة الدكتور محمد مرسى حماية الصحفيين مما يتعرضون له داخل قصر الاتحادية من مضايقات وتصفية الحسابات الشخصية ، والاعتماد فى تقييم الصحفيين على الأداء المهنى فقط إعمالا لمبدأ حرية الرأى والتعبير. وذكر بيان للمنظمة أنها تقدمت بشكاوى مماثلة لكل من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وضياء رشوان نقيب الصحفيين تطالبهم فيها بالتضامن مع الصحفيين وحمايتهم مما يتعرضون له داخل قصر الاتحادية. وأوضح البيان أن عددا من الصحفيين شكوا مما تعرضوا له من استبعادهم من قيامهم بتأدية عملهم الصحفى كمحررين لشئون الرئاسة وبدون توضيح هذه الأسباب من جانب المسئولين بقصر الإتحادية وهم صحفيون فى بوابة الأهرام وروزاليوسف والموجزوالمشهد . كما ذكر البيان أن تدخل نقابة الصحفيين فى هذه القضية لم يسفر سوى عن أن الرئاسة أصدرت بيانا قالت فيه أن هؤلاء الصحفيين خالفوا القواعد الصحفية دون ذكر واقعة واحدة تدل فيها على صدق هذه الواقعة.