وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وينص مشروع القانون – الذى كان المجلس قد قرر فى جلسة 22 يناير الماضى تأجيله لإعادة صياغته – على منح المتعاقدين مع الحكومة المتضررين من القرارت الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 تعويضات تحددها لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات". وتشكل لجنة التعويضات من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثلين عن: وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. وتختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى الفترة التى أوردها مشروع القانون لما ترتب عليها من إخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات وتلقى الخدمات السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو اى من الشركات المملوكة لها أو اى من الاشخاص الاعتبارية طرفا فيها وذلك عن الاعمال التى يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد. ووضع مشروع القانون حظرا عند تنفيذ مشروع القانون فى عدم وجود تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد وما يتم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار. واستجاب البرلمان لمقترح المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب بتحديد الأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصانا، والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات وفقا لظروف الموازنة الخاصة بكل وزارة أو جهة، حسب الظروف كلما دعت الحاجة على مجلس الوزراء لاعتمادها زإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات المختلفة فى تقرير رئيس اللجنة. وأوضح ممثل وزارة الإسكان هشام درويش – خلال الجلسة – أن المقاول إذا قام بتنفيذ العقد وبناء تنفيذ المشروع قبل 1 مارس 2016 وبنسبة50 بالمائة على سبيل المثال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد لا يحصل على تعويضات، لكن من حقه الحصول على تلك التعويضات طبقا لمشروع القانون لما نفذه بعد 1 مارس. كما أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولى أن قرار تشكيل اللجنة العليا للتعويضات سيصدر خلال شهر من إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من الحكومة، وأضاف مدبولى أن الحق فى التعويض قائم. من جانبه، أشار "عبد العال" إلى أن مشروع القانون لحالى خاص ومقيد بمدة زمنية معينة.
