"المعايير الدولية" تناقش رد مصر على ضمها للدول المخالفة للحريات النقابية

تستعرض لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية يوم الخميس القادم رد وفد مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف بشأن وضع اللجنة مصر ضمن القائمة الاولى للدول المخالفة للحريات النقابية وذلك قبل اتخاذ القرار النهائى للمنظمة الدولية بشأن ابقاء مصر بالقائمة او خروجها منها.
واوضح بيان لاتحاد العمال ان وفد الاتحاد المشارك بمؤتمر العمل الدولى حاليا برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد اكد للسيد دان كونيه مدير الانشطة العمالية بالمنظمة ان لجنة الخبراء لم تأخذ بالاعتبار ان هناك حوارا اجتماعيا بين كل اطراف العمل الثلاثة فى مصر لمناقشة قانون النقابات العمالية الجديد وبرعاية منظمة العمل الدولية وان اختلاف وجهات النظر حول بعض بنوده تسبب فى تأخر صدوره بالاضافة الي ان مجلس الشعب المنوط به تشريع هذا القانون قد تم حله منذ عام تقريبا.
واشار البيان الى ان دان كونيه اقتنع بما طرحه وفد اتحاد عمال مصر من معلومات وسيتم عرضها علي السيدة كارين لى رئيسة لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية وخصوصا ان هذه المعلومات لم تصل اليهم قبل اتخاذ توصية بوضع مصر علي القائمة القصيرة بالدول المخالفة للحريات النقابية .
وتوقعت مصادر بوزارة القوى العاملة رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة للحريات النقابية بعد الاطلاع على كافة التطورات الخاصة بالحركة العمالية وجهود تحقيق التوافق حول مشروع قانون الحريات النقابية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد فور اعلان تشكيله كما يواصل وفد مصر بالمؤتمر الدولى لقاءات مع المسئولين بالمنظمة لتوضيح رؤى مصر للحريات النقابية.
الجدير بالذكر ان من اهم الدول التى وضعت على القائمة القصيرة للدول المخالفة للحريات النقابية هى كندا واليونان وكوريا الديمقراطية واسبانيا وتركيا وايران وماليزيا وكينيا .