وفد اتحاد العمال: دخول مصر قائمة العمل السوداء "مؤقت".. وشكاوى "المستقلة" السبب

أكد وفد اتحاد عمال مصر المشارك في فاعليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، اليوم السبت، أن وضع مصر على القائمة المخالفة بمنظمة العمل الدولية يرجع ذلك إلى التباطؤ في إصدار تشريع جديد للنقابات العمالية أو تعديل قانون النقابات الحالي طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية عام 2008.
وأكد أعضاء الوفد الأمر ل "دان كونيه" - مدير الأنشطة العمالية بالمنظمة - أن لجنة الخبراء التي أدرجت اسم مصر على القائمة، لم تراع أن هناك حوارا اجتماعيا جمع أطراف العمل الثلاثة لمناقشة قانون النقابات العمالية الجديد تحت رعاية منظمة العمل الدولية.
وأضاف الوفد أن السبب في تأخر صدور القانون هو اختلاف وجهات النظر حول بعض بنوده، بالإضافة إلى أن مجلس الشعب المنوط به تشريع هذا القانون تم حله منذ عام، كما اختلفت القوى العمالية لبعض الوقت حول عرض مشروع القانون على مجلس الشورى، وبعد اجتماعات جديدة للحوار المجتمعي تم التوافق على الكثير من مواد القانون، ووافق مجلس الوزراء علي ما توصل إليه الحوار المجتمعى ثم أحاله إلى المجلس.
ومن جانبه، أكد دان كونيه أن ما طرحه وفد اتحاد عمال مصر من معلومات جدير بالاحترام، وقال: إنه سيتم عرضه على كارين – رئيسة لجنة المعايير – خاصة وأن هذه المعلومات لم تصل إليهم قبل اتخاذ توصية بوضع مصر على القائمة القصيرة وسيتم عرض كافة المناقشات التى دارت على لجنة المعايير يوم الخميس القادم لمراعاة ذلك عند اتخاذ القرار النهائى.
وكانت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية قد وضعت مصر على القائمة السوداء ضمن الدول المخالفة لاتفاقيات الحقوق والحريات النقابية والعمالية، بعد تقارير تم تقديمها لرئيس المنظمة ضمن فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف، نتيجة رصد اللجنة لشكاوى تقدم بها عدد من "النقابات المستقلة" ضد تراجع الحريات النقابية في مصر وعدم إقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذي كان قد تم إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء ولم يقر من المجلس العسكري.