الرئاسة: المنظمات الدولية رحبت بمشروع قانون المنظمات الاهلية

اكدت د.نرمين محمد منسقة حقوق الانسان برئاسة الجمهورية ان الرئاسة كانت حريصة علي الحصول علي ردود الفعل من عدد من المنظمات العالمية الموثوق بها بشأن مشروع قانون المنظمات الاهلية بما يضمن ان المشروع يتوافق مع المعايير الدولية.
وقالت نرمين محمد فى مقالة لها على مدونة العلاقات المصرية الخارجية إن الجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية رحبت بمشروع القانون الجديد على اعتبار انه يتضمن نصوصا ايجابية مثل تسجيل الجمعيات الاهلية وإشهارها بمجرد الاخطار وان يكون رفض التسجيل في نطاق وظروف محدودة جدا، وفقا للمادة 12 في مشروع القانون، وان يكون ذلك بحكم قضائي وألا يكون لأية جهة ادارية اي سلطة علي قرارات وانشطة المجتمع المدني، كما قدم القانون عددا من الامتيازات وازال جميع القيود علي الحصول علي التبرعات من مصريين افراد او شخصيات اعتبارية داخل وخارج مصر.
وقالت إن مشروع القانون الاهلي بدات مناقشته منذ عام في مجلس الشعب السابق قبل حله حيث تم توزيع اكثر من صياغة له مما اثار بعضا من الجدل.
واضافت أن النسخة الافضل صياغة للمشروع ناقشته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري.
كما ناقشه مستشارون وخبراء من وزارة العدل والشئون الاجتماعية وذلك بوزارة العدل.
واوضحت أن رئاسة الجمهورية بدأت بشكل فعال المشاركة في مناقشات القانون منذ ثلاثة شهور ثم اتخذ الرئيس مرسي قراره باحالة مشروع القانون لمجلس الشوري بعد التاكد من ان مباديء وفلسفة مشروع القانون تتوافق مع مصالح الشعب برؤية مصر الجديدة بعد الثورة ومع المعايير الدولية.
وقالت في مدونة العلاقات الخارجية إن الرئاسة المصرية اخذت في اعتبارها جميع الملاحظات والمخاوف التي اعربت عنها المنظمات الأهلية وخاصة الحقوقية حيث عقدت حوالي 153 جلسة استماع وورش عمل بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشاريين ومحامين ودبلوماسيين من تلك الجمعيات ومن الوزارات الحكومية حيث تم رفع يد الاجهزة الامنية واعتبار اموال المنظمات غير الحكومية اموالا عامة ومنع التدخل هيئات الادارية في عمل وأنشطة المؤسسات المدنية الا بحكم قضائي علي اعتبار ان ذلك التدخل الاداري والامني من شانه غرقلة عمل تلك المنظمات.
وقالت مساعدة الرئيس ان الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس مرسي قامت بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون الاهلي والتاكيد علي ان القانون سوف يدعم ويمكن تلك المؤسسات ووفقا لمبدا الشفافية بما يتوافق مع مباديء الدستور والقانون بما يحقق الانفتاح علي الخبرات العالمية المختلفة في مجال العمل المدني.
وردا علي الجدل المثار حول اللجنة التنسيقية برئاسة وزيرة الشئون الاجتماعية قالت نرمين محمد ان عمل اللجنة التنسيقية هو توحيد عمل الاجهزة والهيئات الحكومية لتتعامل معها مؤسسات المجتمع المدني والاهلي كهيئة واحدة وليس كما سبق بهدف تسهيل جميع اجراءات تسجيل واشهار تلك الجمعيات، كما وضع القانون قيودا علي تدخل تلك الاجهزة الحكومية في عمل المنظمات الاهلية وحظر اي تدخل اداري وحظر تسجيل اي جمعية مخالفة للدستور والقانون أن اي جمعية من حقها الحصول عيل اية اموال وتبرعات بمجرد ابلاغ اللجنة التنسيقية.
وقالت دكتورة نرمين ان القانون الجديد لايحظر اي تمويل اجنبي من اي منظمة أو دولة اجنبية مثل وكالة المعونة الامريكية، موضحة أنه ليس هناك نصوص تحظر ذلك.
واكدت أنه تم صياغة مشروع القانون علي اعتبار ان مصر لاتعيش في معزل عن العالم الخارجي وان نصوص القانون بشان التمويل أكدت علي مبدأ الشفافية والمحاسبة وفقا للدستور والقانون.
وقالت ان رئاسة الجمهورية تعهدت بوضع خطة عمل شاملة لتطوير وتحسين بيئة عمل منظمات حقوق الانسان لتكون قادرة علي العمل دون مساعدة من اي منظمة دولية او خبراء دوليين واكدت ان مشروع القانون سوف يتم التصديق عليه في مجلس الشوري في عملية ديموقراطية تحظي باحترام وتقدير العالم.