41 منظمة فى بيان مشترك: الإخوان تضع حجر الأساس لدولة بوليسية وتطور آليات نظام مبارك فى قمع العمل الأهلى.. والقانون يرتب لانقلاب أمنى على حقوق الإنسان.. ومسودة القانون تظهر عداء للمنظمات غير الحكومية

أعربت 41 جمعية ومنظمة عن قلقها العميق إزاء المساعى الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدنى بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق فى حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التى سبق وأن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلى عبر القانون السارى للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الأمر الذى يكشف عنه مشروع قانون "منظمات العمل الأهلى" الذى أعلنت عنه رئاسة الجمهورية أمس.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك إنه بالرغم من أن نظام الرئيس المخلوع كان قد تعهد أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة - قبل وقت قليل من الإطاحة به- بإعادة النظر فى مواد القانون 84 لسنة 2002 والاستجابةً لتوصيات الأمم المتحدة، المطالبة بوضع حد للتعقيدات البيروقراطية والتدخلات الإدارية فى إنشاء وتسيير أنشطة الجمعيات، وتذليل القيود المعرقلة لحق منظمات العمل الأهلى فى تأمين التمويل اللازم للقيام بدورها-بما فى ذلك التمويل الأجنبى- وضمان حق المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان فى تنمية مواردها المالية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها المهيمن على سلطة التشريع بمجلس الشورى تمضى فى الاتجاه المعاكس، وتفرض مزيدًا من القيود التعسفية على العمل الأهلى، ولا تقيم اعتبارًا للانتقادات الموجهة من قِبل المقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتى اعتبرت أن مسودة القانون تنطوى على قيود صارمة على أنشطة منظمات المجتمع المدنى، تلك المنظمات التى يفترض أن تسهم فى صياغة التطلعات لبناء دولة ديمقراطية ينشدها المصريون منذ الإطاحة بنظام مبارك.
وأشار البيان المشترك إلى أنه وفقًا لمشروع رئاسة الجمهورية فإن أبرز توجهات جماعة الإخوان المسلمين فى تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحى العمل الأهلى تتمثل فى تقنين مسودة القانون الجديد للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتى مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسى فى جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدنى، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت فى كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبى للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل فى مصر والتدخل فى أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية فى الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعنى الأمم المتحدة أيضا.
وأضافت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان أن مسودات سابقة لمشروع القانون كانت قد نصت على عضوية الأجهزة الأمنية فى هذه اللجنة بصورة رسمية، غير أنه بالنظر للحملة التى شنتها المنظمات الحقوقية ضد تقنين التدخل الأمنى فى تشريعات العمل الأهلى، عمدت المسودة الأخيرة إلى عدم الإفصاح عن طبيعة تشكيل هذه اللجنة، واكتفت بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيلها.
وقالت إنه من المؤكد أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها ممثلين لعدة أجهزة أمنية، بما يتسق مع طبيعة المهام الأمنية التى يسندها القانون لها، وتحقيق رغبة حزب الحرية والعدالة الواضحة فى المسودات السابقة، الأمر الذى يثير التساؤل حول منح الجهات الأمنية أو الحكومية– التى قد تكون طرف فى انتهاكات حقوق الإنسان- حق الفيتو على أنشطة منظمات دفاعية، تراقب مدى التزام هذه الجهات الأمنية والحكومية بقواعد حقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات التى ترتكبها.
وأوضح البيان أن القانون الجديد يرتب لانقلاب، تصير من خلاله أجهزة الأمن هى الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، بل تستطيع هذه الأجهزة "بقوة القانون" أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجى، من خلال وقف تمويلها. ففى عهد الدولة البوليسية المباركية كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور فى الخفاء، ولذا كانت المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانونى، ولكن فى حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدنى مضمونة "بالقانون"! وهى خطوة خطيرة للغاية تتجاوز فى دلالتها تقييد المجتمع المدني، إذ تؤسس لدولة بوليسية من طراز جديد.
كما أكدت المنظمات أن مشروع القانون أمعن فى وضع القيود على حق الجمعيات فى تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات فى جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبى بتصريح اللجنة التنسيقية، بل إن مسودة القانون -حسب المادة 13- فرضت قيودا أكثر تشددا على التمويل الأجنبى مقارنة بالقانون السارى، حيث جعلت الحصول على التمويل من المنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل مصر، أو الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين- المقيمين خارج مصر- أو الأجانب المقيمين فى مصر مشروطا بالإخطار دون اعتراض اللجنة التنسيقية.
كما جعل المشروع -وفقاً للمادة نفسها-حصول الجمعيات المصرية على تمويل خارجى من المنظمات غير الحكومية الأجنبية غير المصرح لها بالعمل فى مصر أو الأجانب غير المقيمين فى مصر- مشروطا أيضا بأن تخطر الجمعية اللجنة التنسيقية بهوية المتبرع وجنسيته ومحل إقامته، وللجنة التنسيقية الحق فى الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من الإخطار. ثم عاد مشروع القانون فى المادة 63 – وألزم الجمعية بالحصول على "تصريح" من اللجنة التنسيقية للحصول على تمويل من أى جهة تمويل خارجية- بما يخالف المادة 13- بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية التى أشارت لها المادة 13.
وحذر البيان من خطورة ما جاء فى باب العقوبات ليؤكد على الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، بنصه على توقيع عقوبة الغرامة التى قد تصل إلى مائة ألف جنيه على كل من حصل على تمويل من الخارج دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية، وهو ما يؤكد أن واضعى المشروع قد تحايلوا على حق الجمعيات فى تنمية مواردها واستخدموا لفظ "إخطار" بينما ستخضع الجمعيات من الناحية الفعلية للتصريح المسبق من اللجنة التنسيقية قبل الحصول على تمويل من الخارج.
وفى سابقة من نوعها ألزم مشروع القانون الجمعية الراغبة فى الحصول على تمويل خارجى بأن تدفع رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لا يتعدى مبلغ 1000 جنيه.
ولفتت المنظمات فى بيانها إلى أن تعنت القانون وصل إلى مستوى يثير الاستغراب، حين يقيد القانون حق الجمعيات فى تلقى الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية! وهو ما يعنى إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة، والتدخل الشاذ حتى فى حق المواطنين أصحاب الشأن فى تحديد ما يتفق أو لا يتفق من مطبوعات مع نطاق نشاطهم! ويشكل فى الوقت نفسه انتهاكا للحق الأصيل لأى مواطن فى المعرفة.
وذكر البيان أنه بالتعارض مع ما ذهبت إليه المادة 51 من الدستور المصرى، والتى أقرت بمبدأ الإخطار فى تأسيس الجمعيات، فإن مسودة القانون المطروحة تذهب من الناحية الفعلية إلى تكريس إنشاء الجمعيات بموجب الترخيص وليس الإخطار، فالمادة السادسة من مسودة القانون أكدت على أن الجمعية لا تعتبر مشهرة إلا بعد مرور ثلاثين يوم من تقديم الإخطار، دون اعتراض الجهة الإدارية، الأمر الذى يعنى من الناحية الفعلية إهدار نص المادة 51 من الدستور والانحياز الفعلى للنمط التسلطى فى الترخيص بإنشاء الجمعيات، الأمر الذى شكل ملمح أساسى فى مجمل قوانين تأميم العمل الأهلى التى سارت منذ الحقبة الناصرية ولم تتبدل فى ظل نظام المخلوع مبارك.
وأشارت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان إلى إهدار حق منظمات المجتمع المدنى فى أن تختار بحرية الشكل القانونى الذى يتناسب مع طبيعة نشاطها، حيث تجبر المادة الأولى من مواد الإصدار كافة الكيانات المنخرطة فى أى من أغراض العمل الأهلى على إعادة توفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام هذا القانون. الأمر الذى يضع الأشكال القانونية الأخرى مثل الشركات المدنية أو شركات المحاماة والحركات الشبابية والاجتماعية التى تأسست قبل الثورة وبعدها تحت طائلة الحل ومصادرة أموالها وأصولها.
كما أكد البيان على فرض قيود تحكمية غير مبررة على تأسيس الجمعيات، مثل شرط ألا يقل عدد المؤسسين للجمعية عن عشر أشخاص فى حين أن المعايير الدولية تكتفى بعضوين فقط لتأسيس الجمعية، وهو ما ذهبت إليه بعض تشريعات الجمعيات فى المنطقة العربية مثل تونس والمغرب.
وأضافت المنظمات فى بيانها أن هناك قيودا أكثر صرامة على إنشاء المؤسسات الأهلية باستحداث شرط تخصيص مال للمؤسسة عند إنشائها لا يقل عن 50 ألف جنيه، وهو قيد لم يكن قائمًا فى القانون الحالى أو حتى فى القانون 32 لسنة 1964، إذ يضع هذا القيد صعوبات كبيرة أمام المؤسسات الأهلية القائمة طبقًا للقانون الحالى فى إعادة توفيق أوضاعها إذا ما تم اعتماد مسودة القانون الجديد.
وقالت المنظمات إن مسودة هذا القانون تظل أسيرة لذات القيود التعسفية التى تحاصر العمل الأهلى وتفرض عليه وصاية إدارية مطلقة، حيث تصادر مسودة القانون حق الجمعيات فى إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل محافظات الجمهورية، وتقصر التمتع بهذا الحق فقط على الجمعيات ذات الصبغة المركزية، كما يحظر القانون على الجمعية الانخراط فى أنشطة مشتركة مع هيئات أو منظمات أجنبية من دون إخطار اللجنة التنسيقية. ويشكل هذا القيد عائق على وجه الخصوص أمام المنظمات الحقوقية فى تحفيز التضامن الدولى فى قضايا حقوق الإنسان، والانخراط فى أنشطة من شانها تفعيل آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وفى ذات السياق فإن حق الجمعية فى الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر يقتضى التحصل على موافقة اللجنة التنسيقية.
كما أوضح البيان أن مسودة القانون تظهر نزعة مفرطة فى عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر، وتمتد هذه النزعة حتى إلى المنظمات غير الحكومية الأجنبية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية. حيث ترهن مسودة القانون إنشاء هذه المنظمات بموافقة اللجنة التنسيقية التى استحدثها القانون، ولا يجوز للمنظمات الأجنبية ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة التنسيقية.
كما عمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية- الأمر الذى يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية.
وأوضح البيان أنه كان يتعين على مشروع القانون أن يحدد الأنشطة المحظورة فى الدعاية السياسية لصالح الأحزاب أو المرشحين أو الدعم المادى للحملات الانتخابية لمرشحين أو فى تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى أن تصاريح مزاولة النشاط للمنظمة الأجنبية جاءت محددة المدة ومن ثم تملك اللجنة التنسيقية صلاحية الامتناع عن تجديدها إذا ما كان نشاط هذه المنظمات لا يروق للحكومة.
وأكدت المنظمات أنه على الرغم من أن مسودة القانون قد انحازت لاستبعاد العقوبات السالبة للحرية على مخالفات الجمعيات، إلا أنها أفرطت فى فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التى قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها. ويلاحظ فى هذا السياق أن مسودة القانون لم تتضمن حصرا بطبيعة المخالفات الجسيمة التى يجوز بها استصدار حكم قضائى بحل الجمعية، الأمر الذى يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التى تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنية فى حال تلقى الجمعية أموال من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقا لأموال فى غير الأغراض المخصصة لها. والواقع أن تلقى أموال من الخارج لا يشكل فى حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه فى نشاط إجرامى، وفى هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، ومن ثم يفترض أن يتجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التى يشكل الإفراط فيها عبئا هائلا على الجمعيات ومصدرا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلى.
وأضاف البيان أن الجمعيات والمنظمات الموقعة على هذا البيان والتى اختبر الرأى العام شجاعتها فى التصدى لمخططات تصفية المجتمع المدنى وترويضه عبر عقود من حكم مبارك، تؤكد رفضها لمسودة هذا القانون التى تظهر عداء متزايدا للحق فى التنظيم ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلى، وتدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى عدم إقراراه، ومنح الوقت الكافى للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التى تحمى حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلى وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطنى والدولى، ويضمن اتساق القانون فى صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
"مصريون ضد التمييز الديني
مركز دراسات الديمقراطية الاجتماعية
الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
مركز هشام مبارك للقانون
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
مركز وسائل الاتصال الملائمة "أكت"
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ملتقى تنمية المرأة
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
جمعية النهضة الريفية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جمعية آمى للحقوق والتنمية
مؤسسة التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
مؤسسة الحياة الأفضل
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان " عدالة "
مبادرون للثقافة والإعلام
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة والذاكرة
المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مركز الشهيد لحقوق الإنسان
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
المركز المصرى لتنمية وحقوق الإنسان
مؤسسة بهية يا مصر
المركز المصرى لدراسات السياسات العامة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حابى للحقوق البيئية
نظرة للدراسات النسوية