منظمات حقوقية: «الإخوان» يضعون حجر أساس «دولة بوليسية»

أعلنت 41 منظمة حقوقية ومؤسسة عمل أهلي رفضها مشروع قانون «منظمات العمل الأهلي» الذي تقدم به الرئيس محمد مرسي، الأربعاء إلى مجلس الشورى، معربة عن قلقها منه، لأنه «يرمي إلى خنق المنظمات الحقوقية، ويكرس لهيمنة جماعة الإخوان المسلمين والسلطات البوليسية على عملها»، مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بعدم إقراره إلا بعد مراجعته، وأخذ ملاحظات أصحاب الشأن في الاعتبار.
وقالت، في بيان مشترك صادر عنها، الخميس، إنها «تعرب عن قلقها العميق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة، التي سبق أن فرضها نظام مبارك على العمل الأهلي، حسبما يبدو في مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية».
وأكد البيان أن «جماعة الإخوان المسلمين وحزبها المهيمن على سلطة التشريع بمجلس الشورى يفرضان مزيدًا من القيود التعسفية على العمل الأهلي، ولا يقيمان اعتبارًا للانتقادات الموجهة من قِبل المقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي اعتبرت أن مسودة القانون تنطوي على قيود صارمة على أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي يُفترض أن تسهم في صياغة التطلعات لبناء دولة ديمقراطية ينشدها المصريون منذ الإطاحة بنظام مبارك».
وعرض البيان أبرز توجهات جماعة الإخوان المسلمين في «الهيمنة» على العمل الأهلي بمشروع القانون الجديد، ومنها: «استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى (اللجنة التنسيقية)، التي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني بتمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، والترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، والبت في حق المنظمات في الانضمام لمنظمات أو هيئات دولية، بما يعني الأمم المتحدة أيضا».
وتابع البيان أن مسودة القانون المقدم من الرئاسة «عمدت إلى عدم الإفصاح عن طبيعة تشكيل اللجنة التنسيقية»، مؤكدا أنها بذلك «ستضم في عضويتها ممثلين لعدة أجهزة أمنية، بما يتسق مع طبيعة المهام الأمنية، التي يسندها القانون لها، وتحقيقا لرغبة حزب الحرية والعدالة الواضحة في المسودات السابقة»، معتبرا أن «القانون الجديد يرتب لانقلاب تصير من خلاله أجهزة الأمن رقيبا على المنظمات الحقوقية، وتستطيع بقوة القانون أن تخنقها تدريجيا بوقف تمويلها».
واتهم البيان مشروع القانون الرئاسي ب«التعنت»، مشيرا إلى أن بنوده تقيد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، مما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة، كما أنها تتعارض مع الدستور، الذي أقر بمبدأ الإخطار في تأسيس الجمعيات، وتهدر حق منظمات المجتمع في اختيار الشكل القانوني المناسب لطبيعة نشاطها، وتفرض قيودا تحكمية غير مبررة على تأسيس الجمعيات مثل فرض عدد معين للمؤسسين، واستحداث بند تخصيص 50 ألف جنيه لتأسيس الجمعية.
وأشار إلى أن «مسودة القانون تصادر حق الجمعيات في إنشاء فروع داخل محافظات الجمهورية، وتحظر على الجمعيات الانخراط في أنشطة مشتركة مع هيئات أو منظمات أجنبية دون إخطار اللجنة التنسيقية، وتصادر الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضائها في صياغة نظامها الأساسي، وكذلك حقها في إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي، وفرض بطريقة فوقية إنشاء اتحاد عام للجمعيات».
وأشار إلى أن المسودة، التي أعلن الرئيس محمد مرسي عن تقديمها، الأربعاء، إلى مجلس الشورى «أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها، ولم تتضمن حصرا بطبيعة المخالفات الجسيمة، التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل».
واختتمت المنظمات الموقعة على البيان، ومنها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بإعلان رفضها مسودة القانون، التي تظهر عداء متزايدا للحق في التنظيم، ونزوعا لفرض مزيد من الهيمنة الإدارية والبوليسية على العمل الأهلي.
ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية إلي عدم إقراره، ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه، وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية، التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات، وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي، وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصدقة عليها.