جبهة الإنقاذ: قانون الجمعيات يحجم العمل الأهلي ويتعارض مع مبادئ الثورة والمعايير الدولية

رفضت جبهة الإنقاذ الوطني مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشورى، مؤكدة أنه "يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي في مصر ويتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها الثورة ومع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات".
ووصفت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم اطلعت عليه "أصوات مصرية"، القانون بأنه "محاولة لإسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أي صوت حر معارض لسياساتهم التي تهدف إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التي طالب بها في ثورته ودفع ثمنها من دمه".
وأشارت إلى أن القانون يتزامن مع الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين والإعلاميين وإحالتهم للتحقيق، واستهداف النشطاء والمعارضين لسياسات الرئيس مرسي والتي وصلت إلى حد القتل، على حد قولها.
واعتبر البيان أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية "يعتمد بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أي نشاط طوعي حر يقوم به المجتمع، ويحاول السيطرة على كافة أشكال التنظيمات والحركات الشبابية التي تأسست بعد الثورة أو مهدت لها".
وقالت الجبهة إن المشروع يهدف إلى السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجيهات الأجهزة الأمنية، ويحتوي على مواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التي وردت في قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002.
وأضافت أن القانون يعيد إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه يتضمن ما تسمى باللجنة التنسيقية، ويجعلها هي الصاحبة الأمر والنهي في مصادر تنمية موارد تلك الجمعيات.
واعتبرت أنه تدخل سافر في أنشطة وعمل تلك الجمعيات، وهي المنوط بها مراقبة أداء تلك الأجهزة الأمنية، ومراقبة مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان التي قامت على أساسها الثورة.
وقالت الجبهة إن مشروع القانون تحايل على المادة 51 من الدستور الذي صاغته جماعة الإخوان والتي تنص على أن "تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار، ليمنع مشروع القانون الجمعيات من اكتساب الشخصية الاعتبارية إلا بعد حصولها على شهادة قيد من قبل الجهة الإدارية، مما يجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين".
ولفتت الجبهة إلى أن المشروع يعطي الحق للجهات الأمنية والحكومية في التحكم في نشاط الجمعية ما قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، ما يمنع تلك المنظمات من القيام بمهامها.
وأكدت الجبهة أن الغموض وعدم الشفافية اللذين أحاطا بعملية الإعداد للقانون "يعتبران جزءا من سياسة النظام الحاكم في تضليل الرأي العام الوطني والدولي؛ بهدف تمرير مشروع قانون لم يخضع للمناقشة المستفيضة والجادة".
وقالت "في الوقت الذي تناقش فيه وزارة العدل مشروع قانون للجمعيات، يناقش مجلس الشورى مشروعًا آخر مُقدَّما من حزب الحرية والعدالة، كما تعتزم رئاسة الجمهورية في الوقت نفسه تقديم مشروع قانون ثالث لمجلس الشورى خلال أيام، حسبما ورد في تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية".
وأشارت الإنقاذ إلى أن مشروع القانون "يهدف إلى تكبيل قدرة المجتمع في الرقابة على أداء مؤسسات الدولة، كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية"، حسبما جاء في بيان صادر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 9 أبريل 2013.
وأعلنت الجبهة وقوفها فى صف منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حرية العمل الأهلى والتنظيم باعتبارها حقوقا أصيلة، وتبنى مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة والتي تضم بين عضويتها 50 منظمة.
وأعلنت الجبهة إنشاء لجنة خاصة بمنظمات المجتمع المدني ضمن لجانها، وأنها سوف تعمل كل ما فى وسعها للتصدى لمحاولات تقويض العمل الأهلى فى مصر وأنها تتبنى البيان الذى أطلقته منظمات المجتمع المدنى وتؤكد على كل ما جاء فيه.