جبهة الإنقاذ تعلن رفض مشروع الجمعيات الأهلية وتصفه ب"القمعي"

وكالات
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها لمقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حاليا أمام مجلس الشورى، مشيرة إلى أنه "يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي، ويتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات".
وألقى الدكتور أحمد سعيد -رئيس حزب المصريين الأحرار- في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) بيان الجبهة بخصوص القانون، والذي اتهم النظام ومجلس الشورى ب"محاولة إسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أي صوت حر معارض لسياساتهم التي تهدف إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التي طالب بها في ثورته ودفع ثمنها من دمه"، وذلك بحسب البيان.
وأضاف البيان: "مشروع القانون يهدف إلى السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجهات الأجهزة الأمنية، وهي التي ناضلت بشجاعة في عهد الرئيس المخلوع، لاحتوائه على مواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التي وردت في قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002".
وتابع: "إصرار الجماعة على تمرير هذا القانون القمعي، يستهدف إيقاف الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي وأجهزته الأمنية، وإعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، وجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين".
وأوضح بيان جبهة الإنقاذ أنه بموجب هذا المشروع ستتمكن الجهات الأمنية من الاطلاع على شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الشكاوى التي تقدم لآليات الأمم المتحدة والتي تتطلب السرية للحفاظ على أمان الشاكي، مما يشكل عائقًا لدى الضحايا في تقديم شكاوى لتلك المنظمات خوفاً من الانتقام منهم.
وأتبع البيان أن مشروع القانون يتيح حق الاعتراض دون قيد على مصادر تنمية موارد الجمعية المالية داخلياً وخارجياً، مما يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، ويمنع تلك المنظمات من القيام بمهامها.
من جانبه، لفت الدكتور محمد أبو الغار -رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- خلال المؤتمر، النظر إلى ضرورة التصدي لقانون الجمعيات الأهلية، ومنعه من المناقشة داخل أروقة مجلس الشورى، ووصفه بأنه "غير معبر عن الشعب"، وطالب بمحاربة وفضح هذا المشروع إعلاميا وشعبيا بكل الطرق الممكنة.
وقال أبو الغار إن المجتمع المدني في مصر له تاريخ في المنطقة، ومصر خاضت معارك عريقة من خلال منظمات المجتمع المدني، ولن تقبل المعارضة والقوى السياسية، مشروع قانون استبدادي، على حد قوله.