"الإنقاذ" تسرد أسباب رفضها لقانون الجمعيات الأهلية

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها القاطع لمقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حاليا أمام مجلس الشورى، وترى أنه يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلى فى مصر، كما أنه يتعارض مع المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
وقالت الجبهة فى بيان رسمى لها اليوم السبت: "إن الجبهة تعتبر أن مشروع القانون المقترح بتزامنه مع الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين والإعلاميين وإحالتهم للتحقيق، واستهداف النشطاء والمعارضين لسياسات الرئيس مرسي والتي وصلت إلى حد القتل، محاولة لإسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أي صوت حر معارض لسياساته التي تهدف إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التي طالب بها في ثورته ودفع ثمنها من دمه".
وأضافت الجبهة: "يعتمد مقترح المشروع بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أي نشاط طوعي حر يقوم به المجتمع، ويحاول السيطرة على جميع أشكال التنظيمات والحركات الشبابية التي تأسست بعد الثورة أومهدت لها، كما أنه يهدف إلى السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجهات الأجهزة الأمنية، وهي التي ناضلت بشجاعة في عهد الرئيس المخلوع، كما انه يحتوي على مواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التي وردت في قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002".
فى السياق ذاته رأت جبهة الانقاذ ان اصرار الجماعة على تمرير هذا القانون القمعي الهدف الرئيسي منه هو ايقاف الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي وأجهزته الأمنية.
وأكدت الجبهة على أن مشروع القانون المقترح يسعى - ولأول مرة في تاريخ تشريعات العمل الأهلي- إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، حيث يتضمن مشروع القانون ما يسمى باللجنة التنسيقية، ويجعلها صاحبة الأمر والنهي في مصادر تنمية موارد تلك الجمعيات، وهو ما نراه تدخلاً سافراً في أنشطة وعمل تلك الجمعيات، لاسيما انها المنوطة بها مراقبة أداء تلك الأجهزة الأمنية، ومراقبة مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان التي قامت على أساسها الثورة.
كما أن مشروع القانون تحايل على نص المادة 51 من الدستور الذي صاغته جماعة الإخوان المسلمين وطالما تغنت به، والذي ينص على تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار، ليمنع مشروع القانون الجمعيات من اكتساب الشخصية الاعتبارية إلا بعد حصولها على شهادة قيد من قبل الجهة الإدارية، مما يجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين.
كذلك يعطى مشروع القانون الحق للجهات الأمنية والحكومية في التحكم في نشاط الجمعية، حيث يتيح لهم مشروع القانون حق الاعتراض دون قيد على مصادر تنمية موارد الجمعية المالية داخلياً وخارجياً، مما قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، مما يمنع تلك المنظمات من القيام بمهامها.
كذا أعطى مشروع القانون لتلك الجهات الحق في الاطلاع على كل ما يتعلق بنشاط الجمعية، وهو ما يعتبر إخلالاً بحق الجمعية في الخصوصية، فبموجب هذا المشروع ستتمكن الجهات الأمنية من الاطلاع على شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الشكاوى التي تقدم لآليات الأمم المتحدة والتي تتطلب السرية للحفاظ على أمان الشاكي، مما قد يشكل عائقًا لدى الضحايا في تقديم شكاوي لتلك المنظمات خوفاً من الانتقام منهم.
إن الغموض وعدم الشفافية اللذين أحاطا بعملية الإعداد للقانون يعتبران جزءًا من سياسة النظام الحاكم في تضليل الرأي العام الوطني والدولي؛ بهدف تمرير مشروع قانون لم يخضع للمناقشة المستفيضة والجادة، ففي الوقت الذي تناقش فيه وزارة العدل مشروع قانون للجمعيات، يناقش مجلس الشورى مشروعًا آخر مُقدَّما من حزب الحرية والعدالة، كما تعتزم رئاسة الجمهورية في الوقت نفسه تقديم مشروع قانون ثالث لمجلس الشورى خلال أيام، حسبما ورد في تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
إن جبهة الإنقاذ الوطني تعلن رفضها القاطع لمشروع قانون الجمعيات الذي يجري الإعداد له، والذي يهدف إلى تكبيل قدرة المجتمع في الرقابة على أداء مؤسسات الدولة، كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية حسبما جاء في بيان صادر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 9 أبريل 2013، ويتعارض مع نص المادة 51 من الدستور الذي نص على أن تعمل الجمعيات ب"حرية"، وتُثمِّن الجبهة دور منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذا القانون ومحاولة تقديم بدائل قانونية أخرى تتوافق مع المعايير الدولية ومع الدستور، وترى أن الموقف المتعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أي مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وكأن هناك تصميما لدى جماعة الإخوان المسلمين على السير عكس المبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير.
وتعلن جبهة الإنقاذ الوطنى وقوفها فى صف منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حرية العمل الأهلى والتنظيم باعتبارهم حقوقا أصيلة. وتتبنى الجبهة مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة والتي تضم بين عضويتها 50 منظمة. وتعلن الجبهة إنشاء لجنة خاصة بمنظمات المجتمع المدني ضمن لجانها، وأنها سوف تعمل كل ما فى وسعها للتصدى لمحاولات تقويض العمل الأهلى فى مصر وأنها تتبنى البيان الذى أطلقته منظمات المجتمع المدنى وتؤكد على كل ما جاء فيه.