"الإنقاذ": قانون الجمعيات الأهلية يهدف للسيطرة الإخوانية على الحركات الشبابية

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها –اليوم-على رفضها القاطع لمقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض حاليا أمام مجلس الشورى ورأت أنه يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلى فى مصر كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
وقالت إن مقترح المشروع يعتمد بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أي نشاط طوعي حر يقوم به المجتمع، ويحاول السيطرة على جميع أشكال التنظيمات والحركات الشبابية التي تأسست بعد الثورة أو مهدت لها.
كما أنه يهدف إلى السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجهات الأجهزة الأمنية، وهي التي ناضلت بشجاعة في عهد الرئيس المخلوع ، كما أنه يحتوي على مواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التي وردت في قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة2002.
وأكد البيان على إصرار الجماعة على تمرير هذا القانون القمعي لإيقاف الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي وأجهزته الأمنية.
وتابعت:"إن مشروع القانون يهدف إلى تشكيل ما يسمى باللجنة التنسيقية، ويجعلها هي صاحبة الأمر والنهي في مصادر تنمية موارد تلك الجمعيات".
وأشارالبيان إلى أن مشروع القانون تحايل على نص المادة51 من الدستور الذي صاغته جماعة الإخوان المسلمين، ليمنع مشروع القانون الجمعيات من اكتساب الشخصية الاعتبارية إلا بعد حصولها على شهادة قيد من قبل الجهة الإدارية، مما يجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين.
ويعطى مشروع القانون الحق للجهات الأمنية والحكومية فى الاعتراض دون قيد على مصادر تنمية موارد الجمعية المالية داخلياً وخارجيًا، مما قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التي تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، مما يمنع تلك المنظمات من القيام بمهامها.
كذا أعطى مشروع القانون لتلك الجهات الحق في إطلاع الجهات الأمنية على شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الشكاوى التي تقدم لآليات الأمم المتحدة والتي تتطلب السرية للحفاظ على أمان الشاكي، مما قد يشكل عائقًا لدى الضحايا في تقديم شكاوى لتلك المنظمات خوفًا من الانتقام منهم.
وأعلنت الجبهة عن وقوفها فى صف منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حرية العمل الأهلى والتنظيم باعتبارها حقوقا أصيلة، وتتبنى الجبهة مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة والتي تضم بين عضويتها 50 منظمة.
وتعلن الجبهة إنشاء لجنة خاصة بمنظمات المجتمع المدني ضمن لجانها، مؤكدة أنها ستسعى للتصدى لمحاولات تقويض العمل الأهلى وأنها تتبنى البيان الذى أطلقته منظمات المجتمع المدنى وتؤكد على كل ما جاء فيه.