الإنقاذ تعلن رفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية ..وتدين الشورى والنظام

أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيان رسمي لها ,اليوم السبت, تعلن فيه رفضها لمقترح مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجاري عرضه حاليا على مجلس الشورى.

وقالت الجبهة "يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي، ويتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، والمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات".

وإتهم الدكتور أحمد سعيد ، رئيس حزب المصريين الأحرار،والقيادي بجبهة الإنقاذ, اليوم السبت، النظام ومجلس الشورى بمحاولة "إسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أي صوت حر معارض لسياساتهم" ,وذلك في بيان الجبهة الذي قام بإلقاءه بيان في مؤتمر صحفي بخصوص القانون.

وتابع سعيد إتهامه للنظام ومجلس الشورى قائلاً "أنهم يهدفون إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التي طالب بها في ثورته ودفع ثمنها من دمه"، مشيرًا إلى مشروع القانون يهدف إلى "السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجهات الأجهزة الأمنية، وهي التي ناضلت بشجاعة في عهد الرئيس المخلوع، لاحتوائه على مواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التي وردت في قانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار "إصرار الجماعة على تمرير هذا القانون القمعي، يستهدف إيقاف الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس مرسي وأجهزته الأمنية، وإعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، وجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين",مؤكداً "أنه بموجب هذا المشروع ستتمكن الجهات الأمنية من الاطلاع على شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الشكاوى التي تقدم لآليات الأمم المتحدة والتي تتطلب السرية للحفاظ على أمان الشاكي، مما يشكل عائقًا لدى الضحايا في تقديم شكاوى لتلك المنظمات خوفاً من الانتقام منهم".