خبير: ضريبة المخصصات البنكية ستؤثر سلبا على القطاع المصرفي

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء "غير مناسب"، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات، لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى، خاصة وأن مجلس الشورى فى مرات سابقة استعان بالبنك المركزى فى مناقشة القرارات المتعلقة بالبنوك.
واكد إن المخصصات جزء من المصروفات ولا يمكن دفع ضرائب عليها، مضيفا ان وضع المخصصات ضمن قانون الضرائب في الأصل يعد خطأ، ويتعارض مع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك التي وضعها البنك المركزي ، وهيئة الرقابة المالية، كما يتعارض مع المعايير المحاسبية الدولية التي ارتضينا العمل بها، مشيرا إلي أن المخصصات عندما يتم تحريرها تدخل ضمن الإيرادات ويدفع عنها البنك ضرائب عند تسجيل أرباح.
وأوضح أن تلك المخصصات تتكون طبقًا لظروف كل حالة ائتمانية ووفقًا للظروف الائتمانية والأوضاع الاقتصادية لكل عميل، موضحًا أن النظم المحاسبية العالمية، تنص على أنه عند تأثر وضع العميل المالى سلبًا، فإن حساب "الاضمحلال" والذى لا يعد كإيراد، لا يجوز فرض ضريبة عليه، وهو مطبق فى جميع النظم المصرفية الدولية، للمحافظة على سلامة البنيان المصرفى ورفع قدرته على مواجهة المخاطر، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الضريبة لا يحمل ميزات كبرى، ويمثل ضررًا كبيرًا للبنوك.
وتابع قائلا "البنوك منذ 6 سنوات مضت كانت تعانى عجزًا فى المخصصات، وبرنامج الإصلاح المصرفى نجح فى تغطية البنوك للمخصصات المطلوبة"، مضيفًا: "البنوك لا تبالغ فى تكوين المخصصات عكس ما تردد فى مناقشات مجلس الشورى، وهى تتكون بناءً على نسبة الديون المتعثرة للديون الجيدة، ووفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، والبنك المركزى يراقب تطبيق هذه المعايير بصفة دورية"، لافتًا إلى أن البنوك من أكبر المؤسسات التى تدفع ضرائب فى مصر.
وانتقد عادل الانفراد باقتراح ومناقشة هذا القرار المتعلق بالبنك المركزىمؤكدًا أن هذا التصرف يدل على غياب التنسيق مع البنك المركزى، المسئول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، مؤكدًا أن تلك المخصصات، تعتبر مصروفات ولا تعد من إيرادات البنوك ولا يجوز فرض ضريبة عليها، وأن المخصصات التى تكونها البنوك ساهمت فى تدعيم الجهاز المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية، مما أسهم فى قوة الوضع المالى للبنوك، ودعم الاقتصاد المصرى.
وقال عادل ان فرض ضرائب جديدة على البنوك ستقلص من ربحيتها وتخلق اعباء اضافية عليها واضاف ان البنوك تقوم بتكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر وفرض 40% ضريبه يمثل خسارة مزدوجة للبنك مؤكدا على ان النسبة المفروضة تشكل عبئا كبيرا على البنوك لانها مرتفعة للغاية ولذلك يجب ان تتم دراستها بعناية حتى لا تؤثر سلبا على القطاع المصرفى.
واضاف ان تكوين المخصصات يتم لمواجهة التزامات واقعية تحافظ على سلامة الجهاز المصرفى ولايمكن للبنوك ان تتلاعب بها بعكس الشركات الصغيرة التى قد تفعل ذلك خاصة وان البنوك محكومة رقابيا من عدة جهات منوها الى ان البنوك ليس من مصلحتها تكوين مخصصات لانها تؤثر سلبا على الربحيةواكد على ان البنوك ستتحمل الضرر مرتين وستتأثر ارباحها وهو ما يعنى انخفاض حصيلة الضرائب عن الدخل التى تقوم بسدادها ولن يدعم هذا القرار الخزانة العامة.
وقال انه كان من الضرورى ان تأخذ مقترحات واراء المتخصصين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بهذا الشأن وعدم النظر اليه بمنظور ضيق منوها الى انه من غير المتوقع ان تقوم البنوك بتقليص تكوين المخصصات للهروب من الضرائب المفروضه عليها خاصة وان الموضوع مرتبط بمعايير موضوعية ومحاسبية.
اضاف ان الجهاز المصرفى يعد اكبر الموردين لمصلحة الضرائب والبنك الاهلى المصرى اكثر دافعى الضرائب وسدد العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه للخزانة العامة ضرائب عن اذون وسندات الخزانة مؤكدا علي ان البنوك ستقوم بدراسة القرار وسيكون لها موقف حتى لا تتأثر سلبا نتيجة لهذة الضريبة خاصة تلك التى تمتلك حجم كبير من المخصصات.