المحكمة الدستورية فى تركية تنظرطعنين ضد التعديلات المطروحة

تعقد المحكمة الدستورية فى تركيا جلسة الخميس للنظر فى طعنين تقدم بهما الرئيس احمد نجدت سيزار وحزب الشعب الجمهورى المعارض للمطالبة بالغاء التصويت على حزمة التعديلات الدستورية المطروحة من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم ، والتى اقرها البرلمان واحاله الرئيس التركى للاستفتاء الشعبى بعد الاعتراض عليها
وطلب الرئيس التركى فى طعنه بالغاء التصويت على هذه التعديلات لانها لاتتفق مع احكام الدستور وكانت تحتاج لمزيد من الوقت لدراستها . كما طالب حزب الشعب الجمهورى ببطلان التصويت على حزمة التعديلات بالكامل بسبب عدم حصول المادة الاولى منها والخاصة باجراء انتخابات البرلمان كل اربع سنوات على اغلبية الثلثين من اصوات نواب البرلمان مما يؤدى لبطلان عملية التصويت على الحزمة بالكامل بالرغم من حصولها على اغلبية تفوق الثلثين .
تتضمن حزمة التعديلات الدستورية تغيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية لتصبح بالاقتراع الشعبى بدلا من من الاقتراع داخل البرلمان وان تكون مدة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، وان تجرى انتخابات البرلمان كل اربع سنوات بدلا من خمس حاليا وان يعقد المجلس جلساته ويتخذ قراراته باغلبية الثلث 184 نائب فقط .