وزير الزراعة: قانون الزراعة العضوية قيمة مضافة ببعض مناطق مشروع 1.5 مليون فدان

اكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزراعة العضوية، مشيراً إلى أهمية الزراعة العضوية في الإقلال من انبعاث الغازات التي تعمل علي الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتي تؤدي إلي تلوث البيئة، وتقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية مما يؤدي إلي الخلل في التوازن الطبيعي وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات، بجانب الاهتمام العالمي بالمنتجات العضوية وذلك لزيادة الوعي لدي المستهلكين بأهمية المنتج العضوي، هذا بالإضافة إلي زيادة القوي الشرائية لديهم.
وأضاف فايد أن الزراعة العضوية في العالم تنمو بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1,15مليون هكتار في أوائل السبعينات إلى 11مليون هكتار في عام 1999 ووصلت إلى 43,7 مليون هكتار في عام 2014 أي تضاعفت حوالي 4 مرات في 15سنة، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الإفريقية حيث تصل المساحات المنزرعة عضويا في مصر طبقاً للإحصائيات العالمية إلي 85,8 ألف هكتار في عام 2014 (أي حوالي 214 الف فدان).
وأوضح وزير الزراعة أن التوسع في الزراعة العضوية سيشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، هذا بالإضافة إلي اهتمام الدولة بالتوسع في زراعات الصوب، بالإضافة أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته لدول السوق الأوروبية مما تشكل زراعات تصديرية واعدة، وتعتبر مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي، وأنها زراعة جاذبة للعمالة مما يتيح خلق مستمر لفرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، كما ستساهم في التنمية الريفية والاستيعاب الأفضل للأيدي العاملة ورفع دخل صغار المزارعين.
وأشار فايد إلى أن الغرض من إصدار قانون للزراعة العضوية هو وقف استيراد الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2018 من الدول التي ليس لديها قانون زراعة عضوية ولم تدرج علي قائمة دول العالم الثالثة وهي الدول التي تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبي (كما هو الحال الآن في دولة تونس) المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلي دول الاتحاد الأوروبي، بجانب تفعيل الدور الحكومي المتمثل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزي للزراعة العضوية في الإشراف علي كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد أيزو (17065) والتي تلزم بإشراف حكومي علي الإنتاج العضوي في بلد المنشأ، هذا بالإضافة إلى وجود جهات تعمل دون الحصول علي أي تصريحات وبدون أي رقابة، مما نتج عنه أخطاء أدت إلي رفض السوق الأوروبية للمنتجات العضوية المصرية لمدة زادت عن ستة أشهر خلال الفترة من 2010 حتي 2011.