الحكومة توافق على مشروع قانون الزراعة العضوية

قال عصام فايد، وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزراعة العضوية، موضحا أن هذا النظام سيساهم في تقليل انبعاثات الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، ويقلل من تلوث الهواء والزيتون والتربة من المبيدات السامة.
وأوضح فايد، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أن القانون يتضمن 28 مادة تنظم عمر ترك الزراعات، وتابع: «تبلغ مساحات الزراعات العضوية في مصر 214 ألف فدان وهذا غير كاف، ومصر تحتل المركز الثالث في الزراعات العضوية بأفريقيا بعد تونس وإثيوبيا».
وأشار إلى أن إقرار القانون يعطي فرصة لتصدير المنتجات الزراعية وتوفير عملة صعبة للبلاد، لافتًا إلى أن 43٪ من الإنتاج العضوي العالمي يستهلك في أمريكا، و40٪ في الاتحاد الأوروبي، و4٪ في كندا والصين، و3٪ في سويسرا، و6٪ موزعة على بقية دول العالم.
وقال الوزير: «نهدف زراعة هذه المنتجات بالدرجة الأولى في الأراضى الصحراوية، والتي تتضمن المرحلة الأولى لمشروع ال1.5 مليون فدان».
وحول تقييم تجربة زراعة القمح بالتبريد، أكد فايد أنه لا توجد زراعات بالتبريد، موضحا أن المنهج العلمي هو الحكم في تلك التجربة، وأضاف أن تقييم التجربة لم يعرض على مجلس الوزراء، ولا خلاف بين مركزي البحوث الزراعية وبحوث المياه في ذلك الأمر.