وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الزراعة العضوية، حيث أنه سيُقلل من تلوث الهواء، والتربة بالمبيدات السامة، وكذلك الإنبعاث الحراري، بالإضافة إلى إمكانية التصدير، كما أن الوزارة بصدد الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره. ومن جانبه، قال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع القانون تم من خلال التوافق مع وزارة العدل، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث أفريقيا بعد تونس وأوغندا في مجال الزراعة العضوية، حيث تبلغ المساحات المنزرعة بها 214 ألف فدان وتحتاج إلى زيادة الصادرات الزراعية. وأضاف أن الأرقام تشير إلى أن 43٪ من الإنتاج العضوى العالمي يستهلك في الولاياتالمتحدة، و40 ٪ يستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، و4٪ يستهلك في كندا والصين و3٪ في سويسرا و6٪ في باقي دول العالم. وتابع وزير الزراعة أن القانون يُساهم في ربط هذه المنظومة ويتضمن 28 مادة، وينظم هذه الزراعة بما يساهم في زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن زراعة المحاصيل العضوية ستتم في الأراضي الصحراوية بما فيها المرحلة الأولى من مشروع الواحد ونصف المليون فدان . وتوقع الوزير تنفيذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص صاحب التجارب الزراعية الناجحة في مجال الزراعة العضوية بما يساهم في النهوض بها ورفع جودة المنتج محليا أو المتاح للتصدير. وفيما يتعلق بمشروع زراعة القمح مرتين في العام قال وزير الزراعة إنه سيتلقى تقريرا حول هذه التجربة لتقييمها، نافيا وجود خلاف بين وزارتى الزراعة والري، وسيتم تقييم التجربة وفقا لمنهج علمي، مضيفا أن مجلس الوزراء لم يناقش هذا الموضوع في اجتماعه.
