احمد أبو الغيط في حوار ل الأهرام‏

انفجرت خلال الأشهر القليلة الماضية مشاكل العاملين المصريين بالخارج من ليبيا إلي الكويت ومن الأردن إلي السعودية ومن اليمن إلي الصومال وفي أوروبا أيضا‏,‏ وتعددت المشاكل من إحتجاز بالسجون إلي ضياع مستحقات مالية ومن تعرض مواطنين للتعذيب إلي إهانة دبلوماسي‏ ومن غرق مهاجرين غير شرعيين في عرض المتوسط إلي أحكام بالاعدام‏ ومن إحتجاز سفن صيد إلي إنتهاك السيادة‏.‏
وفي كل الأحوال تصوب السهام إلي وزارة الخارجية وكأنها لوحة تنشين للغاضبين بينما هناك أجهزة أخري في الدولة معنية أيضا بالمصريين في الخارج وتبدو بعض الأجهزة كجزر منعزلة في التعامل مع هذه المشكلات‏ لكن الاتهام بالتقصير من نصيب وزارة الخارجية وحدها‏.‏
وزير الخارجية السيد أحمد أبوالغيط فند في حوار أو بالأحري مواجهة مع الأهرام هذه الاتهامات وأكد أن الوزارة لا تتهاون في حماية مصالح وحقوق المصريين بالخارج‏ وأقر بوجود تقصير في بعض الحالات ودعا المواطنين إلي المبادرة بالشكوي لمحاسبة المقصر فورا داعيا المواطنين في نفس الوقت إلي احترام سيادة وقوانين البلدان التي يعملون فيه‏.‏ وفيما يلي نص الحوار‏:‏
‏
*‏ تصاعدت وتيرة الشكوي خلال الفترة الأخيرة من عدم اهتمام السفارات المصرية بالخارج بمشاكل المواطنين ومن سوء المعاملة داخل السفارات وأخرها تقرير المجلس المصري لحقوق الانسان الذي نشر قبل يومين‏..‏ هناك جهد كبير تقوم به السفارات والقنصليات وهناك أيضا إتهام بالتقصير يوجه إليها؟
‏السفارات والقنصليات العامة تقوم بجهود مضنية للتعامل مع مشاكل للمصريين بالخارج الذين تتزايد أعدادهم كل عام‏,‏ فلدينا الآن ما يقرب من خمسة ملايين مصري بالخارج منهم حوالي ثلاثة ملايين في دول الخليج وليبيا فقط‏,‏ ومن الطبيعي في ظل وجود هذا العدد أن تكون هناك مشاكل يواجهونها إما بسبب تعنت من أصحاب العمل أو بسبب مخالفة قوانين البلد التي يعملون به أو لأسباب أخري‏.‏ لكن ما يرد إلينا من مشاكل تعد نسبته ضئيلة بالمقارنة بالملايين الخمسة‏.‏
وتتعامل بعثاتنا في الخارج مع هذه المشاكل فور تقدم المواطن بشكواه أو عرض مشكلته ويتم التحقق من صدقها ثم اتخاذ إجراءات حلها‏....‏ وبصراحة نحن نتلقي شكاوي عديدة يتضح من البحث عدم صدقها علي الإطلاق مما يتسبب في ضياع الكثير من الوقت والجهد‏.‏ وأستطيع القول إن‏90%‏ من هذه المشاكل يتم حلها ونتلقي خطابات الشكر من المواطنين‏.‏
نعم قد يكون هناك تقصير في بعض الحالات وعلي المواطن المبادرة بالشكوي من أي تقصير وسيتم محاسبة المقصر فورا‏.‏ وعموما فإن تعليماتي المشددة للسفارات هي حسن استقبال المواطن والتعامل الجاد مع أي شكوي‏.‏
‏
*‏ دعني أكون صريحا أيضا‏..‏ الانطباع العام في ذهن الناس في مصر أن المصريين بالذات هم الذين يتعرضون للمضايقات في الدول العربية خصوصا دول الخليج من بين عشرات الجاليات الأخري عربية وغير عربية؟
‏‏ لا أبدا‏..‏ لا أعتقد أن هذا توصيف دقيق‏..‏ ومع ذلك هناك سببان للمشاكل فيما يتعلق بالجالية المصرية‏,‏ الأول‏:‏ ضخامة العدد بالمقارنة بالجاليات الأخري كما ذكرت‏,‏ والثاني‏:‏ ذهاب الكثيرين من أبنائنا إلي الخارج دون معرفة حقيقية بالحقوق والواجبات من ناحية وقبول البعض بعقود عمل مجحفة من ناحية أخري‏.‏ ومن ثم فإننا نحتاج إلي تدقيق أكبر بالنسبة لهذه العقود قبل السفر‏,‏ كما نحتاج إلي توعية أكبر للمواطن قبل أن يغادر‏.‏
وبالطبع تتحمل وزارة الخارجية نتائج ذلك دون ذنب‏,‏ وبالرغم من ذلك نبذل مساعي ضخمة مع وزارة العمل ومن خلال السفارات بالخارج لتقنين هذه الأوضاع ولعلمكم فإن الجاليات الأخري لها مشاكلها أيضا وهي لا تقل عن مشاكل مواطنينا‏,‏ وأستطيع أن أؤكد لك أن معظم مشاكل جالياتنا في الدول العربية تكاد تنحصر في المشاكل العمالية والمستحقات المالية‏..‏ أما المشاكل الجنائية أو الأخلاقية أو تزوير المستندات وما أشبه فلا وجود لها في الجاليات المصرية إلا فيما ندر وهذا الأمر تدعمه شهادة المسئولين في هذه البلدان‏.‏
لكن طبعا أتفق معك في أن غالبية الشكاوي التي ترد إلينا تأتي بالفعل من أبنائنا في الدول العربية‏..‏ وللأسف أقول أنهم يتعرضون للإساءة والامتهان في بعض الحالات لكننا لا نتهاون في حماية حقوقهم‏.‏
‏*‏ وما تفسيرك لذلك؟
‏‏ تفسيري أن ذلك يعود إلي الأوضاع غير الإيجابية لقواعد ولوائح العمل في هذه الدول‏,‏ فالنظم المطبقة تضع المصريين في وضع غير مريح علي أقل تقدير‏,‏ بالإضافة إلي أن نوعية العمالة المطلوبة والحاجة إلي التنافس مع جاليات أخري وبالذات تلك القادمة من أسيا تضع المصريين في أحيان كثيرة في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها بالغة الصعوبة‏,‏ ونحن نحاول من جانبنا أن نتعامل مع المشاكل الناجمة عن ذلك‏.‏
تبقي مشكلة الدخول والتنقل بين بعض الدول بشكل غير شرعي‏,‏ وهذه مسائل اما غير موجودة مع الدول الغربية أو أنها موجودة في إطار ضيق يمكن التعامل معه‏.‏ وعموما فإن ظروف العمل المتاحة في الغرب للوافدين الأجانب أكثر إستقامة‏,‏ كما أن هناك قواعد حاكمة في التعامل مع حقوق الإنسان تفرض علي أصحاب العمل والحكومات عدم تجاوز الخطوط الحمراء‏.‏
‏
*‏ لذلك رجل الشارع يطالبك بمواقف أكثر حزما من تلك التي تتخذها وزارة الخارجية فهناك إتهامات لكم بأن رد فعلكم لحماية المواطن بالخارج دون المستوي المطلوب وأقل مما تفعله دول أخري مثل الفلبين وأندونيسيا في الخليج وبلغاريا في أزمة الممرضات في ليبيا لحماية مصالح أبنائها‏..‏ فهناك في خلفية الصورة الاعتداء علي دبلوماسي مصري بالكويت ثم حادث تعذيب مصريين إثنين هناك أخيرا وحالات إعدام مصريين في ليبيا؟
‏يا سيدي هذا الاتهام باطل تماما‏..‏ وزارة الخارجية لا تتهاون في حماية مصالح المواطنين بزعم وجود اعتبارات سياسية أو للمحافظة علي علاقاتنا بالدول الأخري‏...‏ أجهزة الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة للدفاع والحصول علي حقوق الآلاف من مواطنينا بالخارج دون الاعلان عن ذلك‏,‏ فليس من المصلحة الاعلان عن كل ما نقوم به أو نتخذه من إجراءات أو ما نبذله من جهود لإرضاء البعض ممن نعلم أن همهم الحقيقي ليس الخوف علي مصلحة المواطنين بالخارج وانما لديهم أهداف أخري‏.‏
فمثلا لم تقم دولة تجاه مواطنيها بمثل ما قمنا به لإنقاذ تسعة مواطنين من حكم بالاعدام وتم استبدال ذلك بديات بسيطة لا تتعدي‏70‏ ألف جنيه‏..‏ الممرضات البلغاريات اللاتي تتحدث عنهن تم الافراج عنهن بعد موافقة أهالي الضحايا علي العفو مقابل مبالغ كبيرة لكل حالة‏..‏ هناك أمثلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها‏.‏
‏
*‏ اتصالا بمسألة دون المستوي المطلوب أيضا تثور من فترة لأخري مشاكل تتعلق بإحتجاز سفن صيد مصرية وطواقمها من قبل سلطات دول عربية مجاورة في حالات أو من جانب عصابات تطلب فدية في حالات أخري‏..‏ وأن بعض الدول الشقيقة لا تستجيب لتدخل السفارة للافراج عنهم‏..‏؟
‏ هذه أقاويل كاذبة جملة وتفصيلا وللأسف نجد ان من يروجها هم بعض أصحاب المراكب وليس كلهم بهدف إستدرار تعاطف الرأي العام بينما يتم القبض عليهم لقيامهم بأنشطة مخالفة لقوانين هذه الدول‏,‏ وهؤلاء الصيادون يقبض عليهم من جانب سلطات هذه الدول لعدم حصولهم علي تصاريح بالصيد في مياهها الاقليمية وتفرض عليهم غرامات‏...(‏ لابد أن نكون واضحين مع أنفسنا ونكيل بمكيال واحد‏)..‏ وهذا حق سيادي لهذه الدولة أو تلك يجب أن نحترمه كما نرغب في ان يحترم الآخرون حقنا السيادي‏.‏
دعني أقول لك إن كثيرا من هذه السفن يتم احتجازها أكثر من مرة وفي اكثر من دولة‏..‏ لابد من وقفة هنا لأن ذلك السلوك يسييء الي سمعتنا بالخارج‏,‏ كما يسييء الينا أيضا الادعاء بالباطل علي سلطات هذه الدول بأنها عصابات‏....‏ هذه أقاويل غير مقبولة وترديدها لا يخدم لا الصيادين ولا صورة مصر بالخارج‏..‏ ودعني أقول لك أن مهمة السفارة تتعقد عند محاولة إيجاد حل لهذه المشاكل عندما تتبني بعض وسائل الاعلام هذه الأقاويل دون تحقق لأن السفارات لا تستطيع حل هذه الموضوعات إلا بالتعاون الكامل مع السلطات الرسمية للدول المعنية التي تتناولها هذه الادعاءات الباطلة‏.‏
‏
*‏ ماذا ينقص السفارات لكي تؤدي دورا أفضل‏..‏ ماذا عن التنسيق بين الوزارات المعنية بالمصريين في الخارج أم ان كل وزارة تعمل في واد كجزر منعزلة عن الوزارات الأخري؟
‏‏ هناك تنسيق‏..‏ لكن أعتقد أن الاهم في الموضوع أن تنظم علاقة العمل بين المواطن والجهة الخارجية التي سيعمل بها قبل سفره للخارج وأن تتم توعيته بحقوقه وواجباته وأن يتم تدريبه جيدا علي العمل الذي سيقوم به وأن يكون لدي السفارات والمكاتب العمالية بالخارج صور من عقود عملهم للموافقة عليها قبل السفر‏..‏ عندها ستصل المشاكل إلي حدود مقبولة‏.‏
نحن لدينا مشكلة تدبير موارد مالية كافية للتعاقد مع مكاتب محاماة في الدول المستقبلة للعمالة للدفاع عنهم أمام القضاء في هذه الدول‏,‏ وهذه مسألة نبحثها مع جهات أخري‏,‏ ونحن بصدد الاعلان عن صندوق يخصص لمثل هذه الأمور‏,‏ وليس لدينا كذلك موارد لاعاشة من يعطل عن عمله ولديه دعوي منظورة أمام القضاء‏..‏ وفي كل الأحوال نسعي دائما لتحقيق أفضل استخدام ممكن لما يتوافر لدينا من إمكانيات‏.‏
ولدينا أيضا مشكلة عدم معرفة المواطن بما يمكن أن نقدمه له أو لا نقدمه‏,‏ ونحن نقوم بكل المعاملات القنصلية بالنيابة عن أجهزة أخري في الدولة حيث تطبق السفارات أنظمة وتعليمات هذه الأجهزة‏.‏
‏
*‏ هل يعني تكرار مشكلة إلقاء القبض علي مصريين بالخارج بتهمة الهجرة غير الشرعية في سوريا وليبيا وايطاليا فشلا في السيطرة علي هذه الظاهرة‏..‏ ماهي جهود وزارة الخارجية في هذا المقام؟
‏‏ سبق أن أشرت الي اسباب القبض علي بعض المصريين بالخارج فالمسألة لا يمكن وصفها كما قلت بالفشل في السيطرة علي هذه الأعداد الكبيرة‏,‏ ودور وزارة الخارجية يتمحور في الآتي‏...‏ ضمان الافراج عن المواطنين وإعادتهم الي ارض الوطن والتنسيق مع السلطات في الدول الصديقة للقبض علي سماسرة الهجرة غير الشرعية ومحاكمتهم‏,‏ والتنسيق مع الدول الأوروبية شمال المتوسط لتسهيل اجراءات الهجرة الشرعية من مصر إلي هذه الدول‏.‏ وقد نجحنا في الاتفاق مع إيطاليا علي إستيعاب عشرة آلاف مهاجر إلي ايطاليا بشكل شرعي‏,‏ وذلك الي جانب توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق وسائل الاعلام وارشادات السفر التي تصدرها الوزارة بصفة مستمرة‏.‏
أما مسألة استمرار هذه الظاهرة فهي تعود أساسا الي عوامل داخلية في مجتمعنا منها البطالة أو الرغبة في محاكاة من نجح في تسوية وضعه في بعض الدول الأوروبية دون النظر إلي المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المواطن ومنها الغرق أو فقدان مبالغ طائلة يحصل عليها السماسرة لتهريبه إلي أوروبا والتي تصل الي مابين عشرين الي خمسين ألف جنيه عن الفرد الواحد‏...‏ عموما نحن نقوم بجهدنا ونكثف إتصالاتنا مع كل الجهات والأطراف والدول المعنية حتي نستطيع تفادي الأزمات الكبيرة في هذه الموضوعات‏..‏ أما الحالات الفردية فلا شك أنها سوف تستمر‏.‏
‏
*‏ في الفترة الماضية طلت شكوي من تباطؤ السفارة المصرية بالسعودية أو عدم الاهتمام بالمصريين في سجون الترحيلات بها‏..‏ هل هذا يعود إلي قصور في الاداء‏..‏ وكيف تتعاملون مع هذه المسألة؟
‏‏ هذه المشكلة مرتبطة أساسا بظاهرة التخلف بعد أداء مناسك الحج والعمرة فهناك ما يقرب من خمسة وثلاثين ألف مصري حسب إحصاءات وزارة السياحة ممن يذهبون إلي العمرة ويتخلفون عن العودة في مسعي للعمل بالسعودية كل عام دون وجود أي ضمانات أو عقود أو حتي فرص عمل ويتم القبض عليهم وإيداعهم سجون الترحيلات إلي جانب من يتم القبض عليهم لمخالفة شروط الإقامة بالمملكة‏.‏
ويرتبط بذلك أمور أخري عدة منها عدم كفاية العبارات لإعادتهم إلي الوطن‏,‏ فأصحاب العبارات لديهم حجوزات مسبقة للمواطنين العاملين هناك بصفة شرعية وأسرهم‏.‏ وتبذل القنصلية العامة في جدة مساعي وجهودا مضنية لحجز أكبر عدد ممكن من الأماكن لإعادتهم‏.‏ وهناك مشكلة اخري تتعلق بالقاء القبض عليهم في مناطق مختلفة حيث يتم ترحيلهم مع جنسيات أخري الي جدة للسفر برا كون ذلك الوسيلة الأرخص وهو ما يستغرق وقتا طويلا‏.‏ وتوفد القنصلية في كل من الرياض وجدة مندوبين عنها يوميا إلي سجون الترحيلات لإنهاء أوراقهم وإستعجال ترحيلهم‏.‏ وبطبيعة الحال يحدث تكدس في موسم أجازات المصريين بالخليج‏.‏
‏
*‏ قلتم أن عدد المصريين بالخارج يبلغ نحو خمسة ملايين وهناك تقديرات أخري تشير الي ان الرقم يدور حول ستة ملايين وربما سبعة‏..‏ هل من المعقول يا سيادة الوزير ألا توجد لديكم حتي الآن إحصاءات دقيقة وكيف تخططون لرعايتهم وأنتم لا تعرفون أعدادهم؟
‏‏ أتفق معك في هذه‏..‏ نعم هذه بالفعل مشكلة كبري سببها الرئيسي هو أن المواطن يعزف للأسف عن تسجيل بياناته لدي السفارة كما تقضي بذلك التعليمات المطبوعة علي جواز السفر بالرغم من ان التسجيل مجاني بل ان البعض يتخلص أصلا من جواز سفره المصري ظنا منه ان ذلك سيعوق إعادته الي الوطن إذا تم إلقاء القبض عليه وهو يخالف القانون في الدولة التي يتواجد فيها‏.‏
وللوصول إلي احصاءات دقيقة فإننا نحتاج الي تعاون من جانب سلطات الموانئ ومنافذ الخروج من مصر لموافاتنا بأعداد العمالة المصرية بالخارج‏,,,‏ وطبعا هناك صعوبة أخري وهي ان الأعداد متحركة بشدة في الدول التي لا يتطلب وصول المصريين اليها تأشيرات دخول مثل ليبيا‏...‏ عموما نحن نتعامل بجدية وقوة مع كل هذه المشكلات وهدفنا الأول هو مصلحة المواطن المصري وصون حقوقه عندما تكون تلك الحقوق مهددة‏*‏