لن تكون واقعة اختطاف مركبى الصيد المصريتين "أحمد سمارة وممتاز 1" الأولى أو الأخيرة فى سلسلة اختطاف واحتجاز مراكب الصيد المصرية، فى المياه الإقليمية لدول الدول الجوار بسبب خروجها للصيد خارج مياه مصر الإقليمية دون الحصول على تصاريح بذلك، وهو ما كان نتيجته احتجاز السلطات التونسية قبل أيام لأربعة مراكب صيد مصرية، على متنهم 65 صياداً مصرياً بميناء صفاقس لدخولهم المياه الإقليمية التونسية والصيد بطريقة غير شرعية، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد صدور قرار عفو من الرئيس التونسى على زين العابدين بن على، وهو ما يطرح تساؤلاً حول السبب الذى يدفع الصيادين إلى مواصلة عمليات الصيد خارج مياه مصر الإقليمية دون أن يكون لديهم تصريح بذلك، وما هى الجهة المسئولة عن منعهم من الخروج فى هذه الحالة حتى لا تتكرر حوادث الاحتجاز من جانب سلطات دول الجوار. اليوم السابع علم بأن هناك عدداً من التصاريح يجب على أصحاب المراكب الحصول عليها قبل الإبحار فى المياه الدولية، ومنها على سبيل المثال تصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة للثروة المائية وجهات أمنية أخرى، بالإضافة إلى موافقة وزارة الخارجية على الإبحار فى المياه الدولية بعد أن تحصل الخارجية على تطمينات من سفارات مصر بالخارج بمستوى الأمان. السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج الذى تولى منذ أيام منصب سفير مصر فى الصين، قال إن هذه المشكلة تؤرق جميع الدول، ومنها مصر والخارجية تبذل جهداً كبيراً لتوعية الصيادين بمناطق الخطر وبعدم الدخول فى المياه الإقليمية للدول بدون الحصول على التصاريح اللازمة حتى لا يتعرضوا للاحتجاز والمساءلة القانونية، إلا أن بعض مراكب الصيد اعتادت على تكرار انتهاك المياه الإقليمية لدول الجوار والصيد بها بصورة غير قانونية، وهو ما دفع وزارة الخارجية لأكثر من مرة إلى إصدار تحذيرات من هذا الأمر. رزق أشار إلى أن الصيد خارج المياه الإقليمية تنظمه قوانين دولية يجب مراعاتها، فضلاً عن ضرورة احترام القواعد والأنظمة المحلية الوطنية بكل دولة، وفى مقدمتها وجوب الحصول على تصريح بالدخول إلى المياه الإقليمية والتى تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إقليم الدولة، ولا يختلف توصيفها القانونى عن أى جزء من أراضى الدولة. رزق أضاف، أن وزارة الخارجية وبعثاتها المعنية فى الخارج تستثمر العلاقات الطيبة مع هذه الدول الشقيقة والصديقة بجهودها للإفراج عن المراكب التى يتم احتجازها، لكن تلاحظ فى الفترة الأخيرة أن هذه الدول تبدى الآن تشدداً واضحاً فى التعامل مع تلك الخروقات، مما يجعل تسامح هذه الدول مع تلك الحوادث أمراً صعباً ويزيد من تعقيد التعامل معها. الشيخ بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، قال من جهته، إن ضعف إنتاجية السمك فى المسطحات المائية المصرية هو السبب الذى يدفع الصيادين المصريين للإبحار فى المياه الدولية، خاصة أن عدداً من دول الجوار ومنها اليمن والصومال غنية بالأسماك، لأن هذه الدول لا تمتلك أسطول صيد مثل أسطول الصيد المصرى، وبالتالى فإن ثروتها السمكية تكون دائماً مطمعاً للصيادين، بالإضافة إلى أن أرض هذه البلاد بكر وغنية بالثروات. أبو الحسن اعترف بأن هناك عدداً من مراكب الصيد تخرج من مصر بدون الحصول على تصاريح، أو تكون معتمدة على تصاريح منتهية المدة، لكنه فى المقابل طالب الدولة بالتدخل لجلب التصاريح اللازمة للصيادين، وقال "يجب على الدولة أن تتعاقد مع الدول الأخرى لكى تتيح لنا فرصة الصيد بها، لأن الدولة تمثل الشرعية بالنسبة لنا، كما أن تدخلها يمنع حدوث مشاكل بين الدول بسبب الصيادين. وأشار إلى أن ثلاثة من مركب الصيد الأربعة التى تم احتجازها بتونس خرجت من ميناء رشيد بدمياط، فيما عدا مركب أبو آمين الحاصل على ترخيص من الإسكندرية، والتى خرجت من ميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن مركب الحاج حبيب حاصل على ترخيص من بورسعيد، أما المركبين الأخريين عباد الرحمن والأمير صالح فبترخيص من دمياط. لمعلوماتك: * فى 29 يوليو الماضى صدر عفو ملكى سعودى عن 9 صيادين مصريين، كانت السلطات السعودية قد ألقت القبض عليهم عندما كانوا على متن مركب صيد قادمة من "مرسى علم" وتوغلوا فى المياه الإقليمية السعودية بمحافظة "أملج" التابعة لمنطقة "تبوك" بدون تصريح، وألقى القبض عليهم يوم 10 يوليو الماضى، وكان بينهم 5 قد سبق إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات السعودية خلال عامى 2007/2008 للسبب نفسه. * السفير أحمد رزق سبق أن قال، إن المركبين "أحمد سمارة وممتاز 1" خرجا للصيد أمام سواحل الصومال دون الحصول على تصاريح صيد، ولم يطلبوا من السلطات المصرية المسئولة الحصول على هذه التصاريح. * فى شهر ديسمبر من العام الماضى تعرض مركب مصرى للغرق أمام السواحل الليبية بعد دخوله المياه الإقليمية الليبية بدون تصريح، وفى ذات الشهر أوقف خفر السواحل اليمنيين يختاً يدعى "المهرة" ويرفع العلم المصرى، وذلك فى منطقة رأس عمران بمحافظة عدن وكان على متنه شخصان أحدهما مصرى والآخر فرنسى للدخول بدون تصريح.
