أوباما يدرس تكليف دبلوماسي جديد لنقل محتجزي"جوانتانامو" لبلدانهم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدرس تكليف دبلوماسي جديد للعمل على إعادة السجناء من معتقل جوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان أخرى.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن أحد الخيارات المتاحة أمامنا والتي ندرسها هو إعادة تعيين مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية لتجديد التركيز مرة أخرى على إعادة المحتجزين الذين نحددهم إلى أوطانهم أو نقلهم إلى بلدان مضيفة".
وكان باراك أوباما وعد لدى وصوله إلى السلطة في 2009 بإغلاق سجن جوانتانامو في العام التالي، ويبقى فشل هذا المشروع علامة سيئة في حصيلة الولاية الاولى لاوباما.
وإذا نفذ الرئيس أوباما هذه الخطوة، فإنها ستكون الأولى من جانب الحكومة الأمريكية منذ تعهد الرئيس أول أمس الثلاثاء ببذل جهود جديدة لإغلاق المعتقل الذي يضرب فيه حاليا حوالي 100 معتقل عن الطعام احتجاجا على السنوات التي قضوها قيد الاحتجاز بدون محاكمة أو اتهام منذ إنشاء المعتقل عام 2002 لاحتجاز المشتبه فيهم الأجانب في قضايا الإرهاب.
وقال كارني إن إدارة أوباما ترغب أيضا في تسريع عملية مراجعة حالات المعتقلين، حيث تعرضت الإدارة لانتقادات بسبب تأخر هذه المراجعات عما هو مقرر.
وألقى المتحدث باللوم على الكونجرس فيما يتعلق بالحيلولة دون إغلاق المعتقل،حيث أوقف المشرعون تمويلا كان سيسمح للحكومة بنقل المعتقلين إلى سجون في الولايات المتحدة.
وقال كارني :"علينا أن نعمل مع الكونجرس لمحاولة إقناع أعضائه بأن المصلحة العليا هنا فيما يتعلق بأمننا القومي، فضلا عن ميزانيتنا، تقتضي إغلاق سجن خليج جوانتانامو".
ومن جانبها، رحبت جماعات حقوق الإنسان بتعهد أوباما الجديد بإغلاق السجن، ولكنها قالت إنه لا يمكن أن يلقي بكل اللوم على الكونجرس فيما يتعلق بعدم إغلاقه، وإنه ينبغي أن يتخذ إجراء بشأنه.
وقد حال أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين السياسيين (الديمقراطي والجمهوري) دون نقل السجناء إلى الولايات المتحدة، حيث أعرب بعض المشرعين عن قلقهم من تشكيل هؤلاء السجناء لخطر على الأمن.
وقال كارني "هناك أشياء يمكن للرئيس أن يقوم بها إداريا، ولكن هذا سيتطلب أيضا موافقة الكونجرس".
وكان أوباما قد قال إنه سيدرس كل خيار متاح لإغلاق المعتقل، بما في ذلك الإجراءات التي يستطيع اتخاذها بشكل مستقل عن الكونجرس، إلا أنه لم يقل ما إذا كان سيستخدم الصلاحيات التنفيذية بشأن نقل المعتقلين.