تقرير أمريكي: بوش وإدارته استخدموا التعذيب بشكل غير مسبوق

نددت مجموعة عمل أمريكية مستقلة في تقرير صدر الثلاثاء، بممارسات الاستجواب التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، متهمةً إياهم بتحمل المسؤولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو "لا يقبل الجدل"، وحثت الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال بجوانتانامو بنهاية عام 2014.

وتوصلت مجموعة العمل في واحدة من أكثر الدراسات شمولاً عن المعاملة الأمريكية للمشتبه بتورطهم في الإرهاب إلى أنه لم يوجد في أي وقت من قبل على الإطلاق ذلك "النوع من المباحثات المدروسة والتفصيلية التي جرت بعد 11 سبتمبر مباشرة، والتي شملت الرئيس وكبار مستشاريه بشأن حكمة وملاءمة وقانونية إيقاع الألم والتعذيب ببعض المحتجزين في معتقلاتنا".

وقالت المجموعة التي تضم 11 عضواً، والتي شكلها مركز أبحاث المشروع الدستوري في تقريرها الواقع في 577 صفحة: "لا جدال في أن الولايات المتحدة متورطة في ممارسة التعذيب".

وزاد الانتقاد اللاذع للأساليب التي اتُّبعت في ظل إدارة الرئيس بوش الجمهورية التركيز على محنة المعتقلين في معسكر جوانتانامو الذي فتحه بوش، وفشل خليفته الديمقراطي في إغلاقه.

وسلط اشتباك بين الحراس والنزلاء في جوانتانامو في مطلع الأسبوع، ونشر روايات مروعة من سجناء عن التغذية القسرية لمضربين عن الطعام، الضوءَ بقوةٍ على محنة النزلاء وكثير منهم محتجزون بدون اتهامات أو محاكمة لأكثر من عقد.

ووصفت مجموعة العمل احتجاز السجناء لأجل غير محدد في بجوانتانامو بأنه أمر "مقيت وغير مقبول"، ويجب أن ينتهي مع مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان العام المقبل.

وأوصت أغلبية أعضاء المجموعة بمحاكمة سجناء جوانتانامو- وعددهم 166- بحلول ذلك الحين في محاكم مدنية أو عسكرية أو إعادتهم إلى أوطانهم أو نقلهم إلى دول لن تعذبهم أو نقلهم إلى سجون أمريكية.

ويأتي التقرير في غمرة أخبار جديدة عن سوء المعاملة في جوانتانامو في كوبا حيث يقول مسؤولون أمريكيون: إن 43 سجيناً يضربون عن الطعام حالياً.

وتضم مجموعة العمل أعضاء سياسيين بارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجنرالين متقاعدين وخبراء في القانون والأخلاقيات، وأمضت عامين في دراسة معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين الذين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وأجرت المجموعة مقابلات مع مسؤولين سابقين من إدارات بيل كلينتون وجورج بوش وأوباما ومسؤولين عسكريين وسجناء سابقين، كما بحثت في عدد لا يحصى من الوثائق العلنية.

وقال لاري أكي المتحدث باسم مشروع الدستور: "لم نتمكن من الاطلاع على معلومات سرية. أما فيما يتعلق بمراجعة الوثائق المتاحة علناً فلا أعتقد أن أحداً جمع شيئاً وافياً إلى هذا الحد".

ورأس مجموعة العمل أسا هتشينسون، وهو عضو جمهوري سابق في مجلس النواب، وكان وكيل وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة جورج بوش وجيمس جونز، وهو عضو ديمقراطي سابق بالكونجرس، وعمل سفيراً للولايات المتحدة بالمكسيك.

وخلصت المجموعة إلى أنه "لا جدال في أن الولايات المتحدة مارست التعذيب" باستخدام أساليب استجواب تنتهك القوانين الأمريكية والدولية.

وحثَّت الحكومة الأمريكية على إعلان أكبر قدر ممكن من المعلومات السرية؛ للمساعدة في فهم الأخطاء، وتحسين الأداء في التعامل مع الأزمة التالية.