أمريكا سمحت بالتعذيب بعد هجمات سبتمبر وسجن جوانتانامو يجب أن يغلق

أصدرت مجموعة عمل مستقلة تقريرا ندد بممارسات الاستجواب التي كانت متبعة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش يوم الثلاثاء قائلا إن أكبر المسؤولين الامريكيين يتحملون المسؤولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو "لا يقبل الجدل" وحثت الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال بجوانتانامو بنهاية عام 2014 .
وتوصلت مجموعة العمل في واحدة من أكثر الدراسات شمولا عن المعاملة الأمريكية للمشتبه بتورطهم في الارهاب إلى أنه لم يوجد في أي وقت من قبل على الاطلاق ذلك "النوع من المباحثات المدروسة والتفصيلية التي جرت بعد 11 سبتمبر مباشرة والتي شملت الرئيس وكبار مستشاريه بشأن حكمة وملاءمة وقانونية ايقاع الالم والتعذيب ببعض المحتجزين في معتقلاتنا."
وقالت المجموعة التي تضم 11 عضوا والتي شكلها مركز أبحاث المشروع الدستوري في تقريرها الواقع في 577 صفحة "لا جدال في أن الولايات المتحدة متورطة في ممارسة التعذيب."
وزاد الانتقاد اللاذع للأساليب التي اتبعت في ظل إدارة الرئيس بوش الجمهورية التركيز على محنة المعتقلين في معسكر جوانتانامو الذي فتحه بوش وفشل خليفته الديمقراطي في إغلاقه.
وسلط اشتباك بين الحراس والنزلاء في جوانتانامو في مطلع الأسبوع ونشر روايات مروعة من سجناء عن التغذية القسرية لمضربين عن الطعام الضوء بقوة على محنة النزلاء وكثير منهم محتجزون بدون اتهامات أو محاكمة لأكثر من عقد.
ووصفت مجموعة العمل احتجاز السجناء لاجل غير محدد في بجوانتانامو بأنه أمر "مقيت وغير مقبول" ويجب ان ينتهي مع مغادرة القوات الأمريكية افغانستان العام المقبل.
وأوصت أغلبية أعضاء المجموعة بمحاكمة سجناء جوانتانامو وعددهم 166 بحلول ذلك الحين في محاكم مدنية او عسكرية او اعادتهم الى اوطانهم او نقلهم الى دول لن تعذبهم او نقلهم الى سجون امريكية.
ويأتي التقرير في غمرة مزاعم جديدة عن سوء المعاملة في جوانتانامو في كوبا حيث يقول مسؤولون امريكيون ان 43 سجينا يضربون عن الطعام حاليا.
وتضم مجموعة العمل أعضاء سياسيين بارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجنرالين متقاعدين وخبراء في القانون والاخلاقيات وامضت عامين في دراسة معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين الذين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001.
واجرت المجموعة مقابلات مع مسؤولين سابقين من ادارات بيل كلينتون وجورج بوش واوباما ومسؤولين عسكريين وسجناء سابقين كما بحثت في عدد لا يحصى من الوثائق العلنية.
وقال لاري اكي المتحدث باسم مشروع الدستور "لم نتمكن من الاطلاع على معلومات سرية. أما فيما يتعلق بمراجعة الوثائق المتاحة علنا فلا اعتقد ان احدا جمع شيئا وافيا إلى هذا الحد."
ورأس مجموعة العمل أسا هتشينسون وهو عضو جمهوري سابق في مجلس النواب وكان وكيل وزارة الامن الداخلي خلال ادارة جورج بوش وجيمس جونز وهو عضو ديمقراطي سابق بالكونجرس وعمل سفيرا للولايات المتحدة بالمكسيك.
وخلصت المجموعة الى انه "لا جدال في ان الولايات المتحدة مارست التعذيب" باستخدام أساليب استجواب تنتهك القوانين الامريكية والدولية.
وحثت الحكومة الامريكية على إعلان اكبر قدر ممكن من المعلومات السرية للمساعدة في فهم الاخطاء وتحسين الاداء في التعامل مع الازمة التالية.